دورة المكاسب المحرمة (الجزء الثاني)
في الفقه الاستدلاليالدرس 1
من بداية كتاب البيع
مدة الدرس : 40 دقيقة
الدرس 2
من قوله: (وأما العوض/ص٨)
الدرس 3
من قوله: (وأما الحقوق/ص٨)
الدرس 4
من قوله: (أما الحقوق القابلة/ص٩)
مدة الدرس : 38 دقيقة
الدرس 5
من قوله: (أن النقل بالصيغة/ص١١)
مدة الدرس : 39 دقيقة
الدرس 6
من قوله: (ومنها صدقه/ص١٢)
مدة الدرس : 42 دقيقة
الدرس 7
من قوله: (وأما الهبة المعوضة/ص١٤)
الدرس 8
من قوله: (فقد تحقق مما ذكرنا/ص١٥)
الدرس 9
من قوله: (ثم إن ما ذكرنا/ص١٦)
مدة الدرس : 39 دقيقة
الدرس 10
من قوله: (نعم تحقق القبول شرط/ص١٧)
مدة الدرس : 35 دقيقة
الدرس 11
من قوله: (وأما البيع بمعنى الأثر/ص١٨)
مدة الدرس : 39 دقيقة
الدرس 12
من قوله: (ثم إن الشهيد الثاني/ص١٩)
مدة الدرس : 42 دقيقة
الدرس 13
مدة الدرس : 38 دقيقة
(توجيه الوضع للصحيح و دفع الإشكالات عنه)
الدرس 14
قوله: (نعم يمكن أن يقال/ص٢٠)
الدرس 15
مدة الدرس : 32 دقيقة
(حقيقة الإنشاء/ملاك البائع و المشتري)
الدرس 16
مدة الدرس : 41 دقيقة
بداية مسألة المعاطاة
الدرس 17
مدة الدرس : 39 دقيقة
من قوله: (ولننقل أولا كلمات جماعة/ص٢٦)
الدرس 18
مدة الدرس : 38 دقيقة
من قوله: (وقال في الغنية/ص٢٩)
الدرس 19
مدة الدرس : 36 دقيقة
من قوله: (ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر/ص٣٢)
الدرس 20
مدة الدرس : 33 دقيقة
من قوله: (فلايرد عليهم عدا ما ذكره/ص٣٤)
الدرس 21
مدة الدرس : 28 دقيقة
من قوله: (لكن الانصاف/ص٣٥)
الدرس 22
مدة الدرس : 33 دقيقة
من قوله: (ثم ان المعروف بين المتاخرين/ص٣٦)
الدرس 23
مدة الدرس : 42 دقيقة
من قوله: (اذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال/ص٣٧)
الدرس 24
مدة الدرس : 41 دقيقة
من قوله: (وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني/ص٤٠)
الدرس 25
مدة الدرس : 39 دقيقة
من قوله: (ومما ذكر يظهر وجه التمسك/ص٤١)
الدرس 26
مدة الدرس : 35 دقيقة
من قوله: (و أما ثبوت السيرة و استمرارها/ص٤٢)
الدرس 27
مدة الدرس : 43 دقيقة
من قوله: (هذا مع أن ماذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك/ص٤٣)
الدرس 28
مدة الدرس : 39 دقيقة
من قوله: (ومنها جعل التلف السماوي/ص٤٥)
الدرس 29
مدة الدرس : 53 دقيقة
من قوله: (ومنها أن النماء الحادث/ص٤٦)
الدرس 30
مدة الدرس : 42 دقيقة
من قوله: (أما حكاية تبعية العقود/ص٤٦)
الدرس 31
من قوله: (وأما ماذكره من تعلق الأخماس/ص٤٨)
الدرس 32
من قوله: (وأما ماذكره من صورة غصب/ص٤٩)
الدرس 33
من قوله: (وجوه أوفقها بالقواعد هو اﻷول/ص٥١)
الدرس 34
مدة الدرس: ٤٣ دقيقة
من قوله: (وبالجملة فلاإشكال في أصالة اللزوم/ص٥٣)
الدرس 35
من قوله:(ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لاتأكلوا/ص٥٤)
الدرس 36
مدة الدرس : ٣٨ دقيقة
من قوله: (نعم قول العلامة في التذكرة/ص٥٧)
الدرس 37
من قوله: (بقي الكلام في الخبر الذي/ص٦٠)
الدرس 38
من قوله: (ثم إن الظاهرعدم إرادة/ص٦٣)
الدرس 39
من قوله: (نعم يمكن استظهار اعتبار/ص٦٤)
الدرس 40
من أول تنبيهات المعاطاة
الدرس 41
من قوله: (ووجه الثالث ما تقدم/ص٦٩)
الدرس 42
من قوله: (وأما حكم جريان الخيار/ص٧٢)
الدرس 43
من قوله: (وربما يدعى انعقاد المعاطاة/ص٧٥)
الدرس 44
من قوله: (الرابع : أن المعاطاة/ص٨٠)
الدرس 45
من قوله: (ثالثها أن يقصد اﻷول/ص٨٢)
الدرس 46
من قوله: (الثاني أن يدل دليل/ص٨٤)
الدرس 47
من قوله(ودعوى أن الملك التقديري هنا/ص٨٦)
الدرس 48
من قوله: (و بالجملة فما نحن فيه/ص٨٨)
الدرس 49
من قوله: (الأمر الخامس في حكم/ص٩١)
الدرس 50
من قوله: (هذا ولكن الأظهر/ص٩٣)
الدرس 51
من قوله: (اﻷمر السادس في ملزمات/ص٩٦)
الدرس 52
من قوله: (ومنه يعلم حكم ما لو/ص٩٧)
الدرس 53
من قوله: (ولو كان أحد العوضين/ص٩٨)
الدرس 54
من قوله: (نعم لو قلنا بأن الكاشف/ص٩٩)
الدرس 55
من قوله: (ولو باع العين ثالث/ص١٠١)
الدرس 56
من قوله: (ولو تصرف في العين/ص١٠١)
الدرس 57
من قوله: (ويشكل الأول بقولهم/ص١٠٣)
الدرس 58
اﻷمر الثامن/ص١٠٦
الدرس 59
من قوله: (أقول المفروض أن الصيغة/ص١٠٩)
الدرس 60
من قوله: (وتفصيل الكلام/ص١١٠)
إلى نهاية مسألة المعاطاة
الدرس 61
الكلام في عقد البيع ...
الدرس 62
من قوله: (وصرح جماعة أيضا في بيع التولية/ص١٢٢)
الدرس 63
من قوله: (ويمكن أن ينطبق على ماذكرنا/ ص١٢٧)
الدرس 64
من قوله: (إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ اﻹيجاب/ص١٣٠)
الدرس 65
مسألة اعتبار العربية و الماضوية في العقد
الدرس 66
مسألة اعتبار تقديم اﻹيجاب على القبول
الدرس 67
من قوله: (ومن هنا يتضح فساد ما حكي/ص١٤٤)
الدرس 68
من قوله: (ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول/ص١٤٦)
الدرس 69
من قوله: (وإن كان التقديم بلفظ إشتريت/ص١٥٠)
الدرس 70
من قوله: (نعم يشكل اﻷمر بأن المعهود/ص١٥٣)
الدرس 71
مسألة المولاة في العقد
ص١٥٧
الدرس 72
مسألة التنجيز في العقد
ص١٦٢
الدرس 73
من قوله: (وتفصيل الكلام/ص١٦٦)
تحقيق الشيخ في مسألة التنجيز و بيان أقسام التعليق و أحكامها
الدرس 74
من قوله: (وهذا الوجه وإن لم ينهض/ص١٦٩)
_حكم التعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه و يقتضيه إطلاق العقد
_وجوه ضعيفة لبطلان التعليق
الدرس 75
من قوله: (ويتلو هذا الوجه في الضعف/ص١٧٠)
_وجوه ضعيفة لبطلان التعليق
الدرس 76
من قوله: (نعم ربما يشكل الأمر/ص١٧٣)
_التنجيز في الصورة مع تردد المنشئ
الدرس 77
شروط العقد - التطابق بين اﻹيجاب و القبول/ ص ١٧٥
الدرس 78
_فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة / ص١٧٨
_أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / ص١٨٠
الدرس 79
_اﻹستدلال برواية الجارية على الضمان /ص١٨١
_قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده.../ص١٨٢
الدرس 80
من قوله: (فنقول و من الله الاستعانة /ص١٨٣)
_تفسير قاعدة مايضمن...
الدرس 81
من قوله: (ثم العموم في العقود/ص١٨٥)
_تفسير قاعدة مايضمن...
الدرس 82
من قوله: (ثم إن لفظة الباء/ص١٨٧)
_تفسير "الباء" (بصحيحه-بفاسده) في القاعدة
_مدرك القاعدة
الدرس 83
من قوله: (وهذا الوجه لايخلو عن تأمل/ص١٨٨)
_مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه...
الدرس 84
من قوله: (ويبقى الكلام ح في بعض اﻷعمال المضمونة/ص١٩١)
_الضمان فيما لايرجع نفعه الى الضامن و لم يكن بأمره
_الضمان مع علم الدافع بالفساد و جهل القابض به
_الكلام في عكس القاعدة
الدرس 85
من قوله: (ثم إن مقتضى ذلك/ص١٩٣)
_ضمان العين في اﻹجارة الفاسدة
الدرس 86
من قوله: (ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد/ص١٩٤)
_موارد النقض على عكس القاعدة
الدرس 87
من قوله: (ثم إن مبنى هذه القضية السالبة/ص١٩٦)
_مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة "ما لايضمن..."
الدرس 88
_الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 《وجوب الرد》ص/١٩٩
_الثالث في ضمان المنافع _ص/٢٠١
الدرس 89
من قوله: (وفيه: أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه/ص٢٠٢)
_ضمان المنافع المستوفاة في العقد الفاسد ○ الرد على إبن حمزة القائل بعدم الضمان ○ تفسير "الضمان بالخراج"
الدرس 90
من قوله: (وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء/ص٢٠٣)
_ضمان المنافع غير المستوفاة في العقد الفاسد
الدرس 91
{الرابع} / ص۲۰۹
_تعريف المثلي○تعريف المشهور و اﻹشكالات الواردة عليه
الدرس 92
من قوله: (وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف/ص٢١٢)
_مناقشة تعريف المشهور للمثلي
_تعاريف أخرى
_الموارد المشكوكة بين المثلية و القيمية
الدرس 93
من قوله: (ولا يبعد أن يقال إن الأصل/ص٢١٦)
_اﻷصل عند الشك في ضمان المثل أو القيمة
الدرس 94
من قوله: (ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة/ص٢١٧)
_الدليل الثاني على مقالة المشهور : إطلاقات نصوص الضمان "اﻹطلاق المقامي" / اﻷصل حسب هذا الدليل هو الضمان بالمثل
_الدليل الثالث : آية [فمن اعتدى عليكم...]
_عدم وفاء الدليلين"٢و٣" بمقالة المشهور / مقتضى الدليلين المماثلة العرفية مطلقا
الدرس 95
من قوله: (وأما مع عدم وجود المثل/ص٢١٩)
إلى آخر اﻷمر الرابع
الدرس 96
{الخامس} / ص٢٢٢
_اﻷمر الخامس في زيادة قيمة المثل
_اﻷمر السادس في تعذر المثل
الدرس 97
من قوله: (وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة/ص٢٢٦)
_المضمون عند تعذر المثل
_الوجوه واﻷقوال في القيمة عند تعذر المثل
الدرس 98
من قوله: (وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة/ص٢٢٩)
_الاحتمالات و مبانيها في القيمة عند تعذر المثل
الدرس 99
من قوله: (واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب/ص٣٣١)
_الوجوه الصحيحة حسب المباني المختلفة
الدرس 100
من قوله: (ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات/ص٢٣٤)
_المراد من اﻹعواز
الدرس 101
من قوله: (نعم ورد في بعض اﻷخبار/ص٢٣٦)
_المعيار في قيمة المثل عند تعذره
_سقوط المثل عن المالية
الدرس 102
{فرع} / ص٢٣٩
•تمام البحث عن ضمان المثلي
{السابع في ضمان القيميات} / ص٢٤٠
الدرس 103
من قوله: (وكيف كان فقد حكي الخلاف/ص٢٤٢)
_المعيار في تعيين القيمة
الدرس 104
من قوله: (ومما ذكرنا ظهر أن الأصل/ص٢٤٤)
_الأصل اﻷولي في القيمة○مقتضى اﻷدلة و الروايات○صحيحة أبي ولاد
الدرس 105
من قوله: (ومحل الاستشهاد فيه فقرتان/ص٢٤٧)
_البحث عن دلالة فقرات الصحيحة/دلالة فقرتين على الضمان بقيمة يوم الغصب
الدرس 106
من قوله: (وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال/ص٢٤٩)
_البحث عن فقرة ثالثة
_تضعيف استظهار كون المعيار يوم الغصب من الصحيحة
الدرس 107
من قوله: (ويؤيده أيضا قوله عليه السلام فيما بعد/ص٢٥١)
_المؤيد الثاني لتضغيف استظهار ملاكية يوم الغصب من الصحيحة
الدرس 108
من قوله: (وأبعد منه حمل النص على التعبد/ص٢٥٢)
_القول الثالث ملاكية أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف
الدرس 109
من قوله: (والحاصل أن للعين في كل زمان/ص٢٥٤)
_وجوه القول بأعلى القيم
_ثلاث تتمات لبحث المناط في قيمة القيمي
الدرس 110
من قوله: (ثم إن في حكم تلف العين/ص٢٥٧)
[مباحث بدل الحيلولة]
الدرس 111
من قوله: (ثم إن المال المبذول يملكه المالك/ص٢٥٩)
_مالكية المالك لبدل الحيلولة / مالكية الضامن للعين
الدرس 112
من قوله: (ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا/ص٢٦١)
♢ بقية مباحث حكم البدل و العين :
_فيما لو فات بعض المنافع
_في خروج العين عن المالية مع بقاء الملكية ○ فرعان فقهيان
الدرس 113
من قوله: (واستجوده بعض المعاصرين/ص٢٦٤)
_بقية مسألة الخروج عن المالية
_مسألة خروج العين عن الملكية مع حق أولوية المالك
الدرس 114
من قوله: (ثم إن مقتضى صدق الغرامة/ص٢٦٦)
♢فروع في بدل الحيلولة
الدرس 115
من قوله: (وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه/ص٢٦٨)
الدرس 116
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس/ص٢٦٩)
■ نهاية أحكام المبيع بالبيع الفاسد
الدرس 117
●شروط المتعاقدين●
_إشتراط البلوغ
الدرس 118
من قوله: (فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي/ص٢٨٠)
الدرس 119
من قوله: (ويمكن أن يستأنس له أيضا/ص٢٨١)
_الاستئناس للمشهور بروايات "عمد الصبي خطأ"
_بيان آخر لدلالة "رفع القلم" على قول المشهور بملاحظة بعض روايات عمد الصبي خطأ
الدرس 120
من قوله: (ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة/ص٢٨٣)
_تتمة لرفع القلم عن الصبي في رواية أبي البختري
_حاصل رأي الشيخ
_كلمات العلامة في فروع المسألة
الدرس 121
من قوله: (وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني/ص٢٨٦)
_أقوال بالتفصيل في المسألة و الرد عليها
الدرس 122
من قوله: (أقول أما التصرف والمعاملة/ص٢٩٠)
_توضيح كلام كاشف الغطاء من ثبوت اﻹباحة في بيع الصبي
الدرس 123
من قوله: (وفيه أن ذلك حسن إلا أنه/ص٢٩٢)
_الجواب عن كاشف الغطاء و التستري
♢الشرط الثاني من شروط المتعاقدين : "القصد"
الدرس 124
من قوله: (ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد/ص٢٩٥)
♢إشتراط "تعيين المالكين"
_كلام صاحب المقابس
الدرس 125
من قوله: (وعلى هذا فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة/ص٢٩٧)
_ما بقي من كلام صاحب المقابس في تعيين المالك
الدرس 126
من قوله: (أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة/ص٢٩٩)
_في اشتراط تعيين المالك و نقد التستري
الدرس 127
من قوله: (وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة/ص٣٠٠)
_نقد كلمات المحقق التستري في مسألة تعيين المالكين
الدرس 128
من قوله: (إلا أن يقال إن وقوع بيع مال/ص٣٠١)
_تحقيق ما لو باع ماله عن غيره
♢إشتراط تعيين الطرف المقابل
الدرس 129
من قوله: (وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح/ص٣٠٤)
الدرس 130
ص٣٠٧
♢الشرط الثالث من شروط المتعاقدين : "الاختيار"
الدرس 131
من قوله: (ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا/ص٣١١)
_حقيقة الإكراه
_هل يعتبر في الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي ؟
الدرس 132
من قوله: (هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار /ص٣١٣)
الدرس 133
من قوله: (هذا ولكن الأولى أن يفرق/ص٣١٦)
_الفرق بين الإكراه المسوغ للمحرمات و الإكراه الرافع لأثر المعاملات
الدرس 134
من قوله: (ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص/ص٣١٩)
_الإكراه على أحد الأمرين
الدرس 135
من قوله: (واعلم أن الإكراه قد يتعلق/ص٣٢١)
_كون العاقد مكرَها دون المالك
♢فروع في الإكراه
الدرس 136
من قوله: (وأما مسألة النصف فإن باع النصف/ص٣٢٤)
الدرس 137
من قوله: (ثم المشهور بين المتأخرين/ص ٣٢٨)
_قابلية عقد المكره للصحة بلحوق الرضا
الدرس 138
من قوله: (والكل كما ترى لأن دلالة الآية/ص٣٣١)
_مناقشة أدلة بطلان عقد المكره و عدم قابليته للصحة بلحوق الرضا
الدرس 139
من قوله: (وثانيا: أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل/ص٣٣٢)
الدرس 140
من قوله: (اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة/ص٣٣٣)
الدرس 141
من قوله: (بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟/ص٣٣٥)
●إنتهاء مسألة عقد المكره و بحث شرطية الاختيار [الرضا]
الدرس 142
■إشتراط إذن السيد لو كان العاقد عبدا
ص/٣٣٧
الدرس 143
من قوله: (وتؤيد إرادة الأعم من الإجازة/ص٣٣٩)
_صحة عقد العبد مع لحوق إجازة المولى
الدرس 144
من قوله: (ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض/ص٣٤٠)
_نقد كلام صاحب الجواهر في نفوذ عقد العبد بدون مدخلية المولى
الدرس 145
{فرع} في أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه|ص٣٤٢
الدرس 146
■ إشتراط كون العاقد مالكا أو مأذونا
[شروع مسألة عقد #الفضولي]
_تعريف الفضولي
_حكم العقد مع رضا المالك
ص٣٤٥
الدرس 147
من قوله: (هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات/ص٣٤٨)
♢أدلة المشهور على صحة الفضولي
_عمومات أدلة البيع و العقود
الدرس 148
من قوله: (وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي/ص٣٥١)
○أدلة صحة الفضولي :
_قضية عروة البارقي
الدرس 149
من قوله: (واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس/٣٥٣)
○أدلة صحة الفضولي :
_صحيحة محمد بن قيس
الدرس 150
من قوله: (وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح/ص٣٥٦)
○أدلة صحة الفضولي :
_فحوى صحة عقد النكاح فضولا
الدرس 151
من قوله: (ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة/ص٣٥٨)
○وجوه صحة الفضولي :
_بعض الأخبار الواردة في باب المضاربة
الدرس 153
من قوله: (ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم/ص٣٦٠)
○وجوه صحة الفضولي :
_بعض الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم
_رواية إبن أشيم في العبد المأذون
_صحيحة الحلبي في الثوب المشترى
الدرس 153
من قوله: (ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام/٣٦٢)
○وجوه صحة الفضولي :
_رواية عبدالرحمن
_العلة الواردة في أخبار نكاح العبد بدون إذن سيده
الدرس 154
من قوله: (وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة/ص٣٦٤)
♢وجوه بطلان عقد الفضولي :
_الكتاب: {لاتأكلوا...إلا أن تكون تجارة...} والجواب عنه
_الروايات
الدرس 155
من قوله: (وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله/ص٣٦٦)
_الجواب عن الروايات
الدرس 156
من قوله: (وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع/ص٣٦٩)
○وجوه البطلان :
_الإجماع و الجواب عنه
_العقل
الدرس 157
من قوله: (نعم لو فرض كون العقد علة تامة/ص٣٧١)
_النقاش في الدليل العقلي
●نهاية المسألة اﻷولى
الدرس 158
■المسألة الثانية من مسائل عقد الفضولي : {بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع}
ص٣٧٣
الدرس 159
■المسألة الثالثة : {بيع الفضولي لنفسه}
ص٣٧٦
الدرس 160
من قوله: (ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلقت إجازة المالك/٣٧٨)
_الوجه الرابع لبطلان بيع الفضولي لنفسه و جواب الميرزا القمي رحمه الله و نقاش الشيخ فيه
الدرس 161
من قوله: (وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا/٣٨٠)
_جواب الشيخ رحمه الله عن الوجه الرابع
الدرس 162
من قوله: (ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه/ص٣٨١)
_الإشكال في الجواب عن الوجه الرابع
الدرس 163
من قوله: (فالأنسب في التفصي أن يقال/ص٣٨٣)
_الجواب عن الإشكال المذكور بقوله : "ولكن يشكل"
○و به تم الجواب عن الوجه الرابع كاملا
الدرس 164
من قوله: (وذكر بعضهم في ذلك وجهين/ص٣٨٤)
_ذهاب كاشف الغطاء رحمه الله إلى صحة عقد الفضولي لنفسه و وقوعه لنفس الفضولي مع إجازة المالك لا للمالك○توجيهان لكلام كاشف الغطاء
الدرس 165
من قوله: (الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه/ص٣٨٥)
الدرس 166
من قوله: (ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض/ص٣٨٨)
_الوجه الخامس و الأخير لبطلان بيع الفضولي لنفسه و الجواب عنه
الدرس 167
■ تتمة : { بقي أمران }
♢الأمر اﻷول
ص٣٩٠
الدرس 168
من قوله: (وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ/ص٣٩١)
_الجمع بين المتنافيين؛ بأن يقصد المعاملة لنفسه و ذمة الغير أو العكس
○كلام العلامة رحمه الله في التذكرة
الدرس 169
من قوله: (وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا/ص٣٩٣)
_نقد كلام التذكرة
♢الأمر الثاني : جريان الفضولي في المعاطاة
الدرس 170
من قوله: (في غير محله إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير/ص٣٩٥)
_أدلة عدم جريان الفضولي في المعاطاة و الجواب عنها
الدرس 171
من قوله: (وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة/ص٣٩٧)
_عدم جريان الفضولي في المعاطاة على القول بإفادتها الإباحة
الدرس 172
■القول في الإجازة والرد
♢ أدلة الكاشفية و مناقشتها
ص٣٩٩
الدرس 173
من قوله: (اللهم الا ان يكون مراده بالشرط مايتوقف تاثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه/ص٤٠١)
_التوفيق بين قول الشهيد الثاني بشرطية الرضا مع قوله بالكاشفية ، واشكال المصنف عليه
الدرس 174
من قوله: (والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة/ص٤٠٤)
_بقية مناقشة الوجه الثاني
الدرس 175
من قوله: (ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى/ص٤٠٥)
الدرس 176
من قوله: (وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة/ص٤٠٨)
_أنحاء الكشف
الدرس 177
من قوله: (بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف - باحتمالاته - والنقل/ص٤١٠)
♢ الثمرة بين محتملات الإجازة
الدرس 178
من قوله: (ثم، إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع: منها: النماء/ص٤١١)
الدرس 179
من قوله: (ومنها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل/ص٤١٣)
_الثمرة الثالثة
الدرس 180
من قوله: (ومن هنا تبين فساد توهم: أن العمل بمقتضى العقد/ص٤١٥)
_الثمرة بين النقل و الكشف
الدرس 181
من قوله: (ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها/ص٤١٨)
_ثمرات ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله
الدرس 181
من قوله: (ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها/ص٤١٨)
_ثمرات ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله
الدرس 182
🔹وينبغي التنبيه على أمور :
▪️التنبيه الأول في تنقيح موضوع الخلاف في الإجازة
▪️ التنبيه الثاني في ما تتحقق به الإجازة
ص ٤٢١
الدرس 183
من قوله: (بقي في المقام: أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ/ص٤٢٥)
_الإشكال في كفاية الرضا المقارن للعقد أو السابق عليه في الإجازة
▪️التنبيه الثالث في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
الدرس 184
▪️التنبيه الرابع في أن الإجازة حكم لا حق
▪️التنبيه الخامس في أن إجازة البيع ليست إجازة للقبض و الإقباض
ص٤٢٧
الدرس 185
▪️التنبيه السادس في عدم فورية الإجازة
▪️التنبيه السابع مطابقة الإجازة للعقد من حيث السعة و الضيق
🔹الكلام في المجيز
▪️الأمر الأول : إشتراط كون المجيز حين الإجازة جائز التصرف
▪️الأمر الثاني في اشتراط وجود مجيز جائزالتصرف حين العقد
ص٤٢٩
الدرس 186
من قوله: (الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد/ص٤٣١)
الدرس 187
من قوله: (الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد/ص٤٣٤)
▪️الأمر الثالث في عدم اعتبار اتحاد المجيز جائز التصرف حال العقد و المجيز جائز التصرف حال الإجازة، و فيه مسائل:
▫️المسألة الأولى في كون عدم جواز التصرف للحجر
▫️ المسألة الثانية في كون عدمه لعدم الملك
الدرس 188
من قوله: (بل يظهر مما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة/ص۴۳۶)
_إيرادات المحقق التستري رحمه الله على الصحة في المسألة الأولى و هي: ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز _ الإيراد الأول
الدرس 189
من قوله: (الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك/ص٤٣٧)
_الإيراد الثاني و الثالث
الدرس 190
من قوله: (ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد/ص٤٣٩)
_الإيراد الرابع
الدرس 191
من قوله: (قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا/ص٤٤٠)
_إشكال عام على البيوع الفضولية
الدرس 192
من قوله: (الخامس: أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول/ص٤٤٣)
_الإيراد الخامس
الدرس 193
من قوله: (السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما/ص٤٤٤)
_الإيراد السادس
الدرس 194
من قوله: (السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك/ص٤٤٦)
_الإيراد السابع
الدرس 195
من قوله: (والجواب عن العمومات: أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز/ص٤٤٩)
_الجواب عن الإيراد السابع و التحقيق في مفاد الأخبار
الدرس 196
من قوله: (والحاصل: أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك/ص٤٥١)
_التحقيق في حكم المسألة "لو باع فضولا ثم ملك فأجاز" على ضوء الأخبار
الدرس 197
من قوله: (فالأقوى: العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور./ص٤٥٣)
_مورد الروايات المانعة و الإجماع المدعى على المنع
_الفروع المختلفة في المسألة
الدرس 198
من قوله: (ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضا الصحة، لخروجه عن مورد الأخبار./٤٥٦)
إلى آخر المسألة الثانية من مسائل الأمر الثالث من الكلام في المجيز
الدرس 199
من قوله: (المسألة الثالثة : ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف/٤٥٨)
_من مسائل الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالمجيز
١٥ محرم الحرام ١٤٤١
الدرس 200
من قوله: (نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا/٤٦١)
الدرس 201
من قوله: (وتوضيحه: أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد/٤٦٢)
الدرس 202
من قوله: (فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، والمأذون يعلم أنه له، لم يجز له التصرف بذلك الإذن/٤٦٣)
الدرس 203
من قوله: (ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة:/٤٦٥)
▪️القول في المجاز
🔸الأمر الأول
الدرس 204
من قوله: (وذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه، وعلى أي حال/٤٦٧)
🔸الأمر الثاني من القول في المجاز
الدرس 205
من قوله: (ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد/٤٦٨)
🔸الأمر الثالث
_حكم الإجازة في العقود المترتبة
الدرس 206
من قوله: (أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة - وهو المشتري بالكتاب - فقابليته للإجازة/٤٦٩)
الدرس 207
من قوله: (وأما إجازة العقد الواقع على العوض -أعني بيع الدرهم برغيف-/٤٧٠)
الدرس 208
من قوله: (ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب/٤٧١)
الدرس 209
من قوله: (والمحكي عن الإيضاح: ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة/٤٧٣)
_تفصيل فخر المحققين للإشكال على تتبع العقود
٤ ربيع الأول ١٤٤١ه
الدرس 210
كلام الإيضاح و تعليق الشيخ عليه / ٤٧٣
الدرس 211
من قوله: (وما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق/٤٧٥)
الدرس 212
🔷 مسألة في أحكام الرد
ص٤٧٧
الدرس 213
من قوله: (ومنه يعلم: أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد، ووقوعها/٤٧٨)
_ما يتحقق به الرد الفعلي
الدرس 214
من قوله: (بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، والبيع الفاسد/٤٧٩)
الدرس 215
من قوله: (مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل/٤٨٠)
الدرس 216
من قوله: (والحاصل: أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه/٤٨١)
الدرس 217
🔹مسألة: لو لم يجز المالك/٤٨٣
_حكم رجوع المالك على المشتري و رجوع المشتري على الفضولي
الدرس 218
من قوله: (فهنا مسألتان: الأولى، أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا/٤٨٤)
الدرس 219
من قوله: (وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، بل قولان/٤٨٥)
الدرس 220
من قوله: (ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان - وهو الإقدام على الضمان - هنا/٤٨٧)
الدرس 221
من قوله: (قلت: الضمان كون الشئ في عهدة الضامن وخسارته عليه/٤٨٨)
الدرس 222
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر - أيضا - فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد/٤٨٩)
الدرس 223
من قوله: (هذا، ولكن إطلاق قولهم: " إن كل عقد يضمن بصحيحه/٤٩٠)
_العدول عما ذكرناه من عدم الضمان إلى الضمان لقاعدة مايضمن
_البحث عن مفاد القاعدة في مسألتنا على مختلف التفاسير
الدرس 224
من قوله: (وبالجملة، فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض/٤٩١)
الدرس 225
من قوله: (المسألة الثانية
أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن/٤٩٣)
_حكم رجوع المشتري إلى البائع الفضولي في غير الثمن
الدرس 226
من قوله: (مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها " أخذت منه " نوع إشعار بعلية الحكم/٤٩٥)
الدرس 227
من قوله: (وأما الثاني، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء/٤٩٨)
_قاعدة الغرور
الدرس 228
من قوله: (وأما قوة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور/٥٠٠)
_قاعدة قوة السبب على المباشر
الدرس 229
من قوله: (وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض/٥٠١)
_أقسام ضمان السبب
_القدر المتيقن من قاعدة الغرور
الدرس 230
من قوله: (ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن/٥٠٢)
_حكم القسم الأول "ما اغترمه في مقابل العين زائدا على الثمن"
الدرس 231
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع/٥٠٢)
الدرس 232
من قوله: (وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى/٥٠٣)
_حكم تلف أجزاء العين و زوال الأوصاف
الدرس 233
من قوله: (ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا: أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه/٥٠٤)
_توجيه كون المال الواحد في ذمم متعددة
الدرس 234
من قوله: (ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور/٥٠٧)
_حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض
الدرس 235
من قوله: (فنقول: إن الوجه في رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق/٥٠٨)
_وجه رجوع السابق إلى اللاحق
الدرس 236
من قوله: (ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك/٥٠٨)
_توجيه صاحب الجواهر لرجوع السابق على اللاحق و نقده
الدرس 237
من قوله: (مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده/٥١٠)
_حكم المالك مع ذوي الأيدي المتعاقبة مع بقاء العين
الدرس 238
🔹مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
ص٥١٣
_طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن / الطريق الأول ماذكره في الإرشاد و هو المختار / الطريق الثاني
_محاولة لإرجاع عبارة الشرائع و القواعد و اللمعة إلى الطريق الأول
الدرس 239
من قوله: (لكن الإنصاف: أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق/٥١٦)
_رد المحاولة المذكورة لتأويل عبارة الأعلام الثلاثة
_إشكال بعض الفقهاء على الطريق الثاني
الدرس 240
من قوله: (وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة/٥١٧)
_إشكال الشيخ على الطريق الثاني
_ردّ إيراد البعض على الطريق الأول عند تأثير الاجتماع في الزيادة، و أبداع طريق ثالث
الدرس 241
من قوله: (ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين/٥١٩)
_الضابط في متحدي الوجود
_الضابط في تقسيط الثمن في المثلي
الدرس 242
🔹مسألة: لو باع من له نصف الدار مشاعا نصف الدار
ص ٥٢١
الدرس 243
من قوله: (ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟/٥٢٢)
الدرس 244
من قوله: (إلا أن يمنع ظهور " النصف " إلا في النصف المشاع في المجموع/٥٢٣)
الدرس 245
من قوله: (ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة - كالفاضلين والشهيدين وغيرهم - : أنه لو أصدق المرأة عينا/٥٢٣)
الدرس 246
من قوله: (لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه/٥٢٤)
الدرس 247
من قوله: (وعلى كل حال، فلا إشكال في أن لفظ " النصف " المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع/٥٢٥)
الدرس 248
من قوله: (إلا على احتمال ضعيف، وهو تعلق الغصب بالمشاع وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك/٥٢٦)
الدرس 249
من قوله: (والحاصل: أن أخذ الجزء لما كان بإذن الشارع وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له/٥٢٧)
الدرس 250
🔹مسألة بيع مايُملَك مع ما لايُملَك
ص٥٣١
الدرس 251
من قوله: (لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسبا لما ذكروه/٥٣٣)
▪️إنتهاء مسألة الفضولي
🔹ولاية الأب و الجد
الدرس 252
من قوله: (لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب/٥٣٧)
_إشتراط التصرف بالمصلحة أو عدم المفسدة
الدرس 253
من قوله: (وأما الآية الشريفة، فلو سلم دلالتها، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته/٥٤١)
الدرس 254
🔹ولاية الفقيه
ص ٥٤٥
الدرس 255
من قوله: (هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول. وأما بالمعنى الثاني - أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم -/٥٤٨)
الدرس 256
من قوله: (بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني - أعني توقف تصرف الغير على إذنه، فيما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام/٥٥٣)
الدرس 257
من قوله: (ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد/٥٥٦)
الدرس 258
من قوله: (ثم إن قوله: " من ولا ولي له " - في المرسلة المذكورة - ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة/٥٥٩)
▪️إنتهى الكلام في مسألة ولاية الفقيه
الدرس 259
🔹ولاية عدول المؤمنين
ص ٥٦١
الدرس 260
من قوله: (بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم/٥٦٤)
_إعتبار العدالة في ولاية غير الفقيه
الدرس 261
من قوله: (هذا، والذي ينبغي أن يقال: إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم/٥٦٧)
_رأي المصنف رحمه الله في المسألة
الدرس 262
من قوله: (ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي/٥٦٩)
_مزاحمة عدول المؤمنين بعضهم مع بعض
_مزاحمة فقيه لفقيه آخر
الدرس 263
من قوله: (هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام/٥٧٢)
_إشتراط المصلحة في تصرف الفقيه و عدول المؤمنين
الدرس 264
من قوله: (وكذا لو جعلنا " القرب " بالمعنى الرابع، لأنا إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله/٥٧٦)
الدرس 265
من قوله: (وفي رواية ابن المغيرة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة/٥٧٨)
_مراعاة الأصلح
الدرس 266
🔹بيع المسلم من الكافر
ص ٥٨١
الدرس 267
من قوله: (وأما الآية: فباب الخدشة فيها واسع/٥٨٤)
_النقاش في الاستدلال بآية نفي السبيل
الدرس 268
من قوله: (هذا، مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة/٥٨٦)
_تملك الكافر لمنافع المسلم
الدرس 269
من قوله: (وظاهر الدروس: التفصيل بين العبد والحر، فيجوز في الثاني دون الأول/٥٨٨)
_حكم سائر العقود المتعلقة بالمسلم مع الكافر
الدرس 270
من قوله: (والمؤمن في زمان نزول آية " نفي السبيل " لم يرد به إلا المقر بالشهادتين/٥٩٠)
_المراد من المؤمن و الكافر في آية نفي السبيل
_مستثنيات المسألة
الدرس 271
من قوله: (وأما الثاني، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب/٥٩٣)
_حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
الدرس 272
من قوله: (ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري، أو لا يلحق، أو يفرق/٥٩٦)
_جريان الخيارات في بيع الكافر عبدَه المسلم من مسلم
الدرس 273
من قوله: (ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر، من جهة قوة أدلة نفي الضرر/٥٩٧)
الدرس 274
🔹نقل المصحف الكريم إلى الكافر / ص ٦٠١
⚫️ إنتهاء المجلد الثالث
📖 بداية المجلد الرابع
🔷 شرائط العوضين
🔹إعتبار مالية العوضين و ملكيتهما