دورة المكاسب المحرمة (الجزء الرابع)

الدرس 1
📖 بداية الجزء الخامس
🔹تعريف الخيار
ص ١١

الدرس 2
🔹أصالة اللزوم
ص ١٣

الدرس 3
من قوله: (ومما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا/١٥)
_توجيه كلام العلامة رحمه الله

الدرس 4
من قوله: (ثم إن " الأصل " بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك/١٧)
_بيان دلالة آية {أوفوا بالعقود} على اللزوم

الدرس 5
من قوله: (ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: {أحلّ الله البيع}/١٩)
_بيان دلالة آيتي "حلّ البيع" و"التجارة عن تراض" على اللزوم، والإشكال فيها، وبيان فرق آية "الوفاء بالعقود" عن الآيتين

الدرس 6
من قوله: (ومنها: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}/٢٠)
_الاستدلال بآية "أكل المال بالباطل"
_الاستدلال بالروايات النبوية؛ "لايحل مال امرء..."، "الناس مسلطون" و "المؤمنون عند شروطهم"

الدرس 7
من قوله: (لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية/٢١)
_المناقشة في صدق الشرط على العقد
_الاستدلال بروايات خيار المجلس
_الإشكال في الاستصحاب المفيد للزوم، ومناقشته 14:48

الدرس 8
من قوله: (ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة/٢٣)
_توجيه كلام العلامة في المختلف من كون الأصل الجواز
_مرجعية العمومات المفيدة للزوم في الشبهة الحكمية و المصداقية

الدرس 9
من قوله: (إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز/٢٤)
_بيان حكومة الأصل السببي على المسببي
_شرط جريان الأصل الحكمي عدم وجود أصل موضوعي حاكم عليه
_تحديد الأثر المترتب على الأصل الحكمي

الدرس 10
من قوله: (وإذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان/٢٤)
🔷أقسام الخيار
🔹خيار المجلس
_المسألة الأولى: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟

الدرس 11
من قوله: (مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار
إثبات حق وسلطنة لكل من/٢٩)
_وجوه عدم ثبوت الخيار للوكيل في مجرد إجراء العقد

الدرس 12
من قوله: (وعلى المختار، فهل يثبت للموكلين؟ فيه إشكال/٣٠)
_حكم خيار المجلس في القسم الثاني من الوكيل

الدرس 13
من قوله: (ثم على المختار من ثبوته للموكلين، فهل العبرة فيه بتفرقهما عن/٣٢)
_حكم القسم الثالث من الوكيل

الدرس 14
من قوله: (ومما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين/٣٣)
_حكم خيار المجلس في البيع الفضولي

الدرس 15
🔹المسألة الثانية: هل يثبت خيار المجلس إذا كان العاقد واحدا؟
ص ٣٥

الدرس 16
🔹المسألة الثالثة: مستثنيات خيار المجلس
ص ٣٨
_المورد الأول: لو كان أحد العوضين مملوكاً ينعتق على العاقد

الدرس 17
من قوله: (وقد يقال: إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني/٤٠)
_كلام المحقق التستري رحمه الله في ثبوت الخيار لمن انتقل عنه المملوك

الدرس 18
من قوله: (أقول: إن قلنا: إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج/٤١)
_تحقيق كلام المحقق التستري

الدرس 19
من قوله: (وإن قلنا: إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كان موجودا وبدله/٤٢)
_تفصيل الشيخ رحمه الله

الدرس 20
من قوله: (ومنها: العبد المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا/٤٣)
_المورد الثاني من المستثنيات: العبد المسلم المشترى من الكافر
_الثالث: شراء العبد نفسه

الدرس 21
🔹المسألة الرابعة في اختصاص خيار المجلس بعقد البيع
ص ٤٦

الدرس 22
🔹المسألة الخامسة في مبدأ خيار المجلس
ص ٤٩
_مبدأ الخيار في عقدي الصرف و السلم
_مبدأ الخيار في العقد الفضولي

الدرس 23
🔸مسقطات خيار المجلس
🔹المسألة الأولى في سقوط الخيار باشتراط سقوطه في العقد
ص ٥١
_وجه تقدم أدلة الشرط على أدلة الخيار

الدرس 24
من قوله: (منها: صحيحة مالك بن عطية، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام/٥٣)
_الإشكال على التمسك بدليل الشرط بوجوه ثلاثة

الدرس 25
من قوله: (هذا، ولكن شئ من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال/٥٤)
_مناقشة الإشكال الأول و دفع الدور

الدرس 26
من قوله: (وأما الثاني، فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد/٥٤)
_مناقشة الإشكال الثاني والثالث
_صور اشتراط سقوط خيار المجلس

الدرس 27
من قوله: (والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب/٥٧)
_إعتبار وقوع الشرط في متن العقد في وجوب الوفاء به

الدرس 28
من قوله: (وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم/٥٨)
_توجيه كلام الشيخ الطوسي
_الاستدلال على عدم كفاية بناء العقد قلبا على الشرط و لزوم ذكره في متنه

الدرس 29
_فرع ذكره العلامة رحمه الله
ص ٦٠
🔹المسألة الثانية: في المسقط الثاني وهو الإسقاط بعد العقد

الدرس 30
🔹المسألة الثالثة: لو قال لصاحبه "إختر"
ص ٦٣
_حكم خيار الطرف الآخر عند إعماله من أحد الطرفين

الدرس 31
🔹المسألة الرابعة: في المسقط الثالث وهو الافتراق
ص ٦٦

الدرس 32
🔹المسألة الخامسة: في عدم مسقطية الافتراق عن إكراه
ص ٦٩

الدرس 33
من قوله: (فالأولى الاستدلال عليه - مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة/٧٠)

الدرس 34
🔹المسألة السادسة: في إكراه أحدهما خاصة على التفرق
ص٧٢

الدرس 35
من قوله: (واعلم أن ظاهر الإيضاح: أن قول التحرير ليس قولا/٧٤)
_تبيين كلام الفخر ره في ابتناء المسألة على الأقوال في الأكوان الأربعة ...

الدرس 36
من قوله: (فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقي إلى المؤثر يسقط/٧٥
_مايستفاد من كلام العلامة في القواعد و ولده الفخر رحمهما الله
_الأظهر بدواً في المسألة

الدرس 37
من قوله: (ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما/٧٦)
_رد أدلة ثبوت الخيارين، واختيار الشيخ سقوطهما

الدرس 38
من قوله: (وعبارة الخلاف المتقدمة وإن كانت ظاهرة في التفكيك/٧٧)
_توجيه عبارة الخلاف
_حكم عكس المسألة
🔹المسألة السابعة في حكم الخيار بعد زوال الإكراه
🔹المسألة الثامنة في المسقط الرابع وهو التصرف
▪️إنتهى بحث خيار المجلس ولله الحمد

الدرس 39
🔹الخيار الثاني: خيار الحيوان
ص ٨٣

الدرس 40
🔹المسألة الأولى: فيمن له خيار الحيوان
ص ٨٥
_القول الأول وأدلته

الدرس 41
من قوله: (ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار/٨٦)
_الأخبار المتمسك بها لقول المشهور

الدرس 42
من قوله: (وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس: ثبوته للبائع أيضا/٨٧)
_القول الثاني و أدلته

الدرس 43
من قوله: (وأما ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم: من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع/٨٨)
_ القول الثالث 37:44

الدرس 44
من قوله: (ولا ينافيه تقييد الحيوان ب‍ " المشترى " في موثقة ابن/٨٩)
_مناقشة القول الثالث

الدرس 45
🔹المسألة الثانية في عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة هذا الخيار
ص٩١
🔹المسألة الثالثة في مبدأ خيار الحيوان 11:00

الدرس 46
من قوله: (ويرد التداخل بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد/٩٣)

الدرس 47
من قوله: (ثم إن المراد بزمان العقد [هل] زمان مجرد الصيغة - كعقد الفضولي/٩٤)
🔹المسألة الرابعة في المراد من "اليوم" 14:32

الدرس 48
من قوله: (والمراد من " الثلاثة أيام " هي بلياليها أي ليالي مجموعها، لا كل واحد منها/٩٦)
🔹المسألة الخامسة في مسقطات هذا الخيار 10:38
_المسقط الثالث التصرف
_فقه الحديث - "صحيحة ابن رئاب"
_ ١) ماهو المراد من "الحدث" الوارد في لسان الروايات؟

الدرس 49
من قوله: (وهو في غاية الإشكال، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ " الحدث "/٩٩)
_ ٢) متعلق الرضا في قوله عليه السلام: "فذلك رضىً منه"
_ ٣) محتملات جملة: "فذلك رضىً منه ولاشرط له" في الرواية الشريفة

الدرس 50
من قوله: (الرابع: أن تكون إخبارا عن الواقع ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي/١٠٢)
_ الأرجح من الاحتمالات الأربعة

الدرس 51
من قوله: (قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع/١٠٤)
_كلمات الفقهاء في المسألة
_الإشكال على الاحتمال الثالث

الدرس 52
من قوله: (ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا/١٠٨)

الدرس 53
من قوله: (وأما الاستشهاد لذلك بما سيجئ: من أن تصرف البائع/۱۰۸)

الدرس 54
🔹الخيار الثالث: خيار الشرط
ص ١١١
🔹المسألة الأولى 21:03
_عدم اعتبار اتصال زمان هذا الخيار بالعقد

الدرس 55
من قوله: (نعم، يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة/١١٣)
_إشتراط تعيين المدة

الدرس 56
من قوله: (وربما يستدل على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة/١١٥)
_دليل السيد بحرالعلوم رحمه الله على لزوم تعيين المدة و بطلان البيع بجهالة المدة، و مناقشته

الدرس 57
🔹المسألة الثانية: بطلان العقد في جميع صور جهالة المدة
ص ١١٦
_خلاف جماعة من الأصحاب في بعض صور الجهالة

الدرس 58
من قوله: (وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به، وقواه بعض المعاصرين/١١٧)
_مناقشة أدلة القول الثاني

الدرس 59
من قوله: (نعم، قد روي في كتب العامة: أن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع/١١٨)
🔹المسألة الثالثة في مبدأ خيار الشرط 19:35

🔹المسألة الرابعة من مسائل خيار الشرط
في جعل الخيار لأجنبي
ص ١٢٢

الدرس 61
من قوله: (وفي الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه/١٢٣)

الدرس 62
🔹المسألة الخامسة في اشتراط الاستئمار
ص١٢٥

الدرس 63
🔹المسألة السادسة في بيع الخيار
ص ١٢٧

الدرس 64
من قوله: (إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور:/١٢٩)
🔸أمور مرتبطة بمسالة "بيع الخيار"
_الامر الأول: الوجوه المتصورة لاعتبار رد الثمن

الدرس 65
من قوله: (الثاني: الثمن المشروط رده: إما أن يكون في الذمة، وإما أن يكون معينا/١٣١)
_الأمر الثاني: في الثمن المشروط رده

الدرس 66
من قوله: (فعلى الأول، لا خيار إلا برد العين/١٣٢)

الدرس 67
من قوله: (الثالث: قيل: ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم/١٣٣)
_ الأمر الثالث: في تحقق الفسخ بمجرد الرد

الدرس 68
من قوله: (الرابع: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد/١٣٥)
_الأمر الرابع: مسقطات بيع الخيار
_إشكال المحقق الأردبيلي و الفاضل السبزواري رحمهما الله في مسقطية التصرف

الدرس 69
من قوله: (والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك/١٣٦)
_رد السيد الطباطبائي رحمه الله على إشكال الأردبيلي و السبزواري رحمهما الله
_مناقشة صاحب الجواهر رحمه الله في كلام الطباطبائي

الدرس 70
من قوله: (أقول: في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظر/١٣٧)
_المناقشة في إشكال الأردبيلي و رد بحرالعلوم عليه رحمهما الله

الدرس 71
من قوله: (نعم، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة - كيوم بعد السنة - كان/١٣٨)
_مناقشة إشكال صاحب الجواهر على بحرالعلوم رحمهما الله

الدرس 72
من قوله: (الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري/١٣٩)
_الأمر الخامس: في حكم تلف الثمن و المثمن

الدرس 73
من قوله: (ولو تلف الثمن: فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ/١٤٠)

الدرس 74
من قوله: (نعم، الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن/١٤١)
_الأمر السادس: في المردود إليه الثمن 34:50

الدرس 75
من قوله: (وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته/١٤٢)
_كلام المحدث البحراني رحمه الله، و مناقشته

الدرس 76
من قوله: (ودعوى: أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ/١٤٣)

الدرس 77
من قوله: (السابع: إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن/١٤٥)
_الأمر السابع: في رد بعض الثمن
_الأمر الثامن: في اشتراط الخيار للمشتري بشرط رد المبيع 19:48

الدرس 78
🔹المسألة السابعة في جريان خيار الشرط في غير البيع
ص ١٤٧
_عدم الجريان في الإيقاعات

الدرس 79
من قوله: (فالأولى الاستدلال عليه - مضافا إلى إمكان منع صدق الشرط/١٤٩)
_الدليل على عدم دخول خيار الشرط في الإيقاعات
_حكم العقود و أقسامها 28:25
_عقد النكاح و عقد الوقف

الدرس 80
من قوله: (ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف/١٥٢)
_حكم الصدقة و الصلح و الضمان و الرهن و الصرف

الدرس 81
من قوله: (ومن الثالث: أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة/١٥٥)
_حكم سائر العقود غير ما مر، و القسمة و أقسام المعاطاة و الصداق و السبق و الرماية
_الضابط في صحة خيار الشرط

الدرس 82
🔹الخيار الرابع: خيار الغبن
ص ١٥٧
_الاستدلال بآية "تجارة عن تراض" على خيار الغبن 26:24

الدرس 83
من قوله: (واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}/١٥٨)
_المناقشة في دلالة الآية

الدرس 84
من قوله: (بل قد لا يكون داعيا أيضا. كما إذا كان المقصود ذات المبيع/١٥٩)
_الإستدلال بآية "النهي عن أكل المال بالباطل" على خيار الغبن
_بيان المحقق الإصفهاني رحمه الله في وجه دلالة الآية

الدرس 85
من قوله: (لكن يعارض الآيةَ ظاهرُ قوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض"/١٥٩)
_تعارض "لاتأكلوا" مع "إلا أن تكون تجارة عن تراض"
_حل التعارض

الدرس 86
من قوله: (ويمكن أن يقال: إن آية التراضي يشمل غير صورة الخدع/١٦٠)
_تقرير التعارض بوجه آخر
_الاستدلال بما ورد في تلقي الركبان
_الاستدلال بحديث " لا ضرر "

الدرس 87
من قوله: (هذا، ولكن يمكن الخدشة في ذلك: بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل/١٦١)
_الخدشة في دلالة "لاضرر" على خيار الغبن

الدرس 88
من قوله: (فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع/١٦٢)

الدرس 89
من قوله: (ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال: إنها لا تخرج المعاملة/١٦٣)
_رد الإشكالات الواردة على عدم الخيار مع بذل التفاوت

الدرس 90
من قوله: (ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له/١٦٤)
_الاستدلال بأخبار حرمة الغبن و كونه سحتا على خيار الغبن، و الخدشة فيه

الدرس 91
من قوله: (وأما الرواية الأولى، فهي وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال/١٦٥)
🔹المسألة الأولى في شرائط خيار الغبن 31:10
_الشرط الأول: الجهل بالقيمة

الدرس 92
من قوله: (ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة/١٦٦)

الدرس 93
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال/١٦٧)
_ارتفاع التفاوت بعد العقد

الدرس 94
من قوله: (وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله/١٦٧)
_أقسام الوكيل في المعاملة الغبنية

الدرس 95
من قوله: (نعم، لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة/١٦٨)
_طرق ثبوت الجهل
_وجه قبول يمين مدعي الجهل

الدرس 96
من قوله: (مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل، ولا يمكن للغابن/١٦٨)
_تعارض ظاهر الحال مع الأصل في ملاك المدعي و المنكر
_قاعدة قبول يمين المدعي في الدعاوي التي تصعب إقامة البينة عليها

الدرس 97
من قوله: (إلا أن يقال: إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه/١٦٩)
_مقتضى ظاهرالحال في المرافعات
_بعض الفروع الفقهية

الدرس 98
من قوله: (ومنه يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير واختلفا في تأريخ العقد/١٦٩)
_الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا 15:12
_الشك في كون التفاوت فاحشا
_التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص - و التفصيل بين كون المخصص لفظياً أو لبيا

الدرس 99
من قوله: (بقي هنا شئ، وهو: أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر/١٧٠)
_هل الملاك في الضرر المالي الضرر النوعي أو الضرر الشخصي؟ - وجه جعل الملاك الضرر الشخصي في مسالة شراء الماء للوضوء
_الإشكال في تصوير غبن الطرفين 37:28

الدرس 100
من قوله: (وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض/١٧٢)
_ التصوير الأول ماذكره المحقق القمي رحمه الله - و مناقشته

الدرس 101
من قوله: (ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد/١٧٣)
_التصوير الثاني لشارح الخيارات و صاحب الجواهر رحمهما الله
_التصوير الثالث
_و مناقشتهما

الدرس 102
من قوله: (ومنها: ما ذكره بعض: من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين/١٧٤)
_التصوير الرابع
_التصوير الخامس للسيد العاملي رحمه الله
_و مناقشتهما

الدرس 103
🔹المسألة الثانية في مبدأ خيار الغبن - هل ظهور الغبن سبب أو كاشف ؟
ص ١٧٦

الدرس 104
(هذا، ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه/١٧٧)
_التفصيل بين مرتبتي الخيار؛ مرتبة نفس الحق و مرتبة السلطنة الفعلية
_تقسيم الآثار المترتبة على الخيار بلحاظ المرتبتين

الدرس 105
من قوله: (وبين ما يترتب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره/١٧٨)
_بيان بعض الآثار المترتبة على كل من مرتبتي الخيار - و ثمرة الوجهين
_جريان الوجهين "السببية و الكاشفية" في العلم بالعيب في خيار العيب 37:54

الدرس 106
من قوله: (وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجه الأول/١٧٩)
_استظهار السببية من كلام العلامة في القواعد

الدرس 107
🔹المسألة الثالثة في مسقطات خيار الغبن
_المسقط الأول: إسقاطه بعد العقد قولا - صور الإسقاط بلاعوض بعد العلم بالغبن
ص ١٨٠

الدرس 108
من قوله: (ولو أطلق وكان للإطلاق منصرف، كما لو صالح عن الغبن المحقق/١٨١)
_صور المصالحة على إسقاط الخيار بعوض بعد العلم بالغبن

الدرس 109
من قوله: (وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن/١٨١)
_الصورة الأخيرة: المصالحة على إسقاط الخيار بعوض قبل العلم به

الدرس 110
من قوله: (نعم، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به/١٨٢)
_المسقط الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد
_بيان إشكال الغرر

الدرس 111
من قوله: (لكن الأقوى الصحة، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا/١٨٣)
_الجواب عن إشكال لزوم الغرر في اشتراط سقوط خيار الغبن
_إشكال الغرر في اشتراط سقوط خيار الرؤية
_المسقط الثالث: تصرفات المغبون الخارجية بعد العلم بالغبن 35:35

الدرس 112
من قوله: (مع أن الدليل هنا إما نفي الضرر وإما الإجماع/١٨٥)
_الخدشة في هذا المسقط بوجهين لبقاء الخيار - التحقيق في قولهم إن خيار الغبن لايسقط بالتصرف

الدرس 113
من قوله: (ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم/١٨٦)
_الإشكال على الفرق بين خيار الغبن و بين خيار العيب و التدليس في السقوط بالتصرف قبل العلم
_ما المراد من التصرف المسقط ؟
_المسقط الرابع: تصرف المغبون قبل العلم 40:30

الدرس 114
من قوله: (واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك/١٨٨)
_أدلة المشهور على المسقط الرابع و مناقشتها

الدرس 115
من قوله: (ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري/١٨٩)
_حكم تصرف البائع المغبون
_الملاك في هذا المسقط هو إمتناع الرد
_حكم الناقل الجائز

الدرس 116
من قوله: (ولو اتفق زوال المانع - كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن/١٩٠)
_لو زال المانع
_حكم الإجارة
_حكم الإمتزاج

الدرس 117
من قوله: (وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة، ولو تغيرت بالزيادة العينية/١٩١)
_حكم التغير العيني و الحكمي
_تأثير تصرف الغابن فيما انتقل إليه في خيار المغبون 19:38

الدرس 118
من قوله: (وجوه:
من وقوع العقد في متعلق حق الغير، فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية/١٩١)
_ الوجوه الثلاثة فيما لو كانت العين خارجة عن ملك الغابن لزوما

الدرس 119
من قوله: (وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد/١٩٢)
_حكم استيلاد الأمة
_حكم الخروج عن ملك الغابن جوازا

الدرس 120
من قوله: (ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، لو اتفق عود الملك إليه لفسخ/١٩٣)
_الفرق بين رجوع العين إلى ملك الغابن بالفسخ و رجوعه بسبب جديد
_حكم تغيير العين بالنقيصة
_حكم إجارة الغابن العينَ

الدرس 121
من قوله: (ومنه ما لو وجد العين مستأجرة، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة/١٩٤)

الدرس 122
من قوله: (وإن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة/١٩٥)
_حكم التغيير بالزيادة

الدرس 123
من قوله: (وجوه: من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته إنما هي عبارة/١٩٥)

الدرس 124
من قوله: (فالتحقيق: أن كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له/١٩٧)

الدرس 125
من قوله: (ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس/١٩٧)

الدرس 126
من قوله: (ولو كان التغير بالامتزاج: فإما أن يكون بغير جنسه، وإما أن يكون بجنسه/١٩٩)
_حكم التغيير بالامتزاج

الدرس 127
من قوله: (بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن/١٩٩)
_حكم تلف ما في يد المغبون

الدرس 128
من قوله: (ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ/٢٠٠)
_حكم تلف ما في يد الغابن

الدرس 129
🔹المسألة الرابعة في ثبوت خيار الغبن في غير عقد البيع
ص ٢٠٣

الدرس 130
🔹 المسألة الخامسة: هل خيار الغبن فوري أو متراخٍ ؟
ص ٢٠٦
_التفصيل بين كون الزمان ظرفا و بين كونه قيدا مفرِّدا، في التمسك بالعموم أو استصحاب حكم الخاص

الدرس 131
من قوله: (وأما ما ذكره في جامع المقاصد - من عموم الأزمنة - فإن أراد به عمومها المستفاد/٢٠٧)

الدرس 132
من قوله: (ثم لا يخفى أن مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى/٢٠٨)
_مناقشة إشكال صاحب الجواهر رحمه الله على المحقق الكركي رحمه الله
_الإشكال على ما ذكره السيد بحرالعلوم رحمه الله من تخصيص العموم بالاستصحاب

الدرس 133
من قوله: (إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول/٢٠٩)
_كون الزمان في آية الوفاء ظرفا
_المناقشة في مستند قول التراخي و هو استصحاب الخيار 21:23

الدرس 134
من قوله: (وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب، فهو حسن على ما اشتهر/٢٠٩)
_مناقشة تفصيل صاحب الرياض رحمه الله

الدرس 135
من قوله: (ثم إنه بنى المسألة بعض المعاصرين على ما لا محصل له/٢١١)
_مناقشة ما أفاده الشيخ علي آل كاشف الغطاء رحمه الله
_الأقوى هو الفورية 29:09

الدرس 136
من قوله: (هذا، مضافا إلى ما قد يقال هنا وفيما يشبهه من إجازة عقد الفضولي ونكاحه وغيرهما/٢١٣)
_المراد من الفورية

الدرس 137
من قوله: (ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار/٢١٤)
_عدم سقوط الخيار بالتأخير بسبب العذر
▪️إنتهى الكلام في خيار الغبن و لله الحمد

الدرس 138
🔹الخامس خيار التأخير
ص٢١٧

الدرس 139
من قوله: (ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
أحدها: عدم قبض المبيع/٢٣٠)
_شروط خيار التأخير

الدرس 140
من قوله: (ولعله الأقوى، إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع/٢٢١)

الدرس 141
من قوله: (الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى/٢٢٢)

الدرس 142
من قوله: (وقال في الغنية: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع/٢٢٤)

الدرس 143
من قوله: (فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش: " من اشترى شيئا "/٢٢٦)

الدرس 144
من قوله: (وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر/٢٢٧)
_أمور أخر أدعي اعتبارها في خيار التأخير - منها: عدم وجود خيار آخر 10:02

الدرس 145
من قوله: (وقد يفصل بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى فيسقط معه هذا الخيار/٢٣٠)
_تفصيل السيد العاملي رحمه الله في هذا الشرط و نقده

الأحد ٩ شوال ١٤٤٤

الدرس 146
من قوله: (ومنها: تعدد المتعاقدين، لأن النص مختص بصورة التعدد/٢٣٠)
_اشتراط البعض تعددَ المتعاقدين
_القول بكون خيار التأخير بعد شهر فيما لو كان المبيع جارية 16:30
_هل مبدأ الثلاثة من حين العقد أو من حين الافتراق ؟ 27:38

الدرس 147
من قوله: (ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد؟ وجهان/٢٣٢)
🔹المسألة الأولى في مسقطات خيار التأخير 19:25
_المسقط الأول و الثاني

الدرس 148
من قوله: (الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة/٢٣٤)
_ المسقط الثالث و الرابع

الدرس 149
من قوله: (وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرح به في التذكرة وغيرها العدم/٢٣٥)
_هل مطالبة الثمن مسقط لخيار التأخير ؟
🔹المسألة الثانية في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي 37:44

الدرس 150
من قوله: (ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه: إن ظاهر قوله عليه السلام/٢٣٧)
🔹المسألة الثالثة في حكم تلف المبيع 11:05

الدرس 151
من قوله: (ولو تلف في الثلاثة، فالمشهور كونه من مال البائع أيضا/٢٣٩)

الدرس 152
🔹المسألة الرابعة في خيار ما يفسد من يومه
ص ٢٤١