دورة فرائد الاصول (الجزء الثاني)

الدرس 119

📚 الجزء الثاني
■ مبحث الشك
_عدم كاشفية الشك و عدم إمكان اعتباره
_الحكم الظاهري

الدرس 120
من قوله: (ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري/ص١١)
_الوجه في تقدم الأمارات على اﻷصول

الدرس 121
من قوله: (فكما أن مفاد قوله عليه السلام/ص١٢)
_ورود اﻷمارات العلمية على الأصول○حكومة اﻷمارات غير العلمية على اﻷصول الشرعية و ورودها على الأصول العقلية○بيان مختصر للأصول العقلية و الشرعية
_حصر اﻷصول العملية المبحوث عنها في علم اﻷصول في اﻷربعة المشهورة
_بيان مجاري اﻷصول و حصرها عقلا

الدرس 122
من قوله: (وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع/ص١٤)

الدرس 123
{المقام الأول في البراءة والاشتغال والتخيير} / ص١٥
_تقسيمات الشك في التكليف
▪الشبهة التحريمية <الحكمية> لفقد النص

الدرس 124
من قوله: (وإما أن يراد نفس فعل الشئ/ص٢١)
♢أدلة جريان البرائة في الشبهة التحريمية <الحكمية> لفقد النص
_آية {لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها} و النقاش في الاستدلال بها
_آية {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} و النقاش في الاستدلال بها

الدرس 125
من قوله: (ثم إنه ربما يورد التناقض/ص٢٣)
_آية {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}

الدرس 126
ص٢٥/تتمة الاستدلال بالآيات الكريمة:
_{ليهلك من هلك عن بينة}
_{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما...}
_{وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه...}

الدرس 127
♢أدلة البرائة في الشبهة التحريمية <الحكمية> لفقد النص : "السنة"
ص٢٧
_الخبر ١ :《حديث الرفع》و النقاش في دلالته

الدرس 128
من قوله: (لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة/ص٢٩)
_وجهان لكون المرفوع جميع اﻵثار و النقاش فيه

الدرس 129
من قوله: (وأضعف منه وهن إرادة العموم/ص٣١)
_ما يوهن إرادة العموم و النقاش فيه
_المراد من اﻵثار المرفوعة بناء على رفع جميع اﻵثار

الدرس 130
من قوله: (ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي/ص٣٢)
_بقية البحث في اﻵثار المرفوعة

الدرس 131
من قوله: (وحينئذ فنقول معنى رفع أثر التحريم/ص۳۴)
_تتمة البحث عن كون المرفوع اﻷثر الشرعي
_عدم الرفع فيما يخالف الامتنان

الدرس 132
من قوله: (بقي في المقام شئ/ص٣٦)
_تتمة البحث عن حديث الرفع ○ بيان الحسد و الطيرة و الوسوسة في التفكر في الخلق
▪نهاية الكلام في حديث الرفع

_الخبر ٢ : حديث الحجب

الدرس 133
من قوله: (ومنها قوله عليه السلام "الناس في سعة ..." /ص٤١)
_إدامة الاستدلال باﻷخبار○الخبر ٣ إلى الخبر ٧○الخبر ٨ صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج

الدرس 134
من قوله: (وفيه: أن الجهل بكونها في العدة/ص٤٤)
_النقاش في دلالة صحيحة عبدالرحمن

الدرس 135
من قوله: ( فخرج ما لا يتصف بهما جميعا/ص٤٦)
_الخبر التاسع "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال..." و النقاش في دلالته

الدرس 136
من قوله: (ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد/ص٤٨)
_مطالب مرتبطة بالخبر التاسع

الدرس 137
من قوله: (هذا كله مضافا إلى أن الظاهر/ص٤٩)
♢الدليل الثالث على جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية لفقد النص : "اﻹجماع"

الدرس 138
من قوله: (الثاني الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة/ص٥٤)

الدرس 139
ص٥٦
♢الدليل الرابع على البراءة في الشبهة التحريمية الحكمية لفقد النص : "العقل"
○قاعدة قبح العقاب بلابيان/ورود هذه القاعدة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

الدرس 140
من قوله: (ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم/ص٥٧)
_التقرير الثاني لحكم العقل بالبراءة

الدرس 141
من قوله: (والحاصل أن التكليف المجهول لا يصلح/ص٥٨)
♢وجوه غير ناهضة للبرائة
○إستصحاب البراءة حال الصغر و النقاش فيه

الدرس 142
من قوله: (نعم من قال باعتباره من باب الظن/ص٦٠)
●نهاية أدلة البرائة
■شروع أدلة الاحتياط
♢الآيات و الجواب عنها

الدرس 143
ص٦٣
الدليل الثاني على الاحتياط : "السنة"
♢أخبار الوقوف عند الشبهة و الجواب عنها

الدرس 144
من قوله: (وبعضها ظاهر في الاستحباب/ص٦٨)
_في الجواب عن أخبار التوقف

الدرس 145
من قوله: (وبالجملة فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة/ص٧١)
_في الجواب عن أخبار التوقف

الدرس 146
من قوله: (فمن موارد استعمالها في مقام/ص٧٢)
_في الجواب عن أخبار التوقف

الدرس 147
من قوله: (ومنها أنها معارضة بأخبار البراءة/ص٧٤)
_إنتهاء الكلام في الجواب عن أخبار التوقف

الدرس 148
من قوله: (الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة/ص٧٦)
♢أخبار الاحتياط و الجواب عنها
_الجواب عن صحيحة عبدالرحمن

الدرس 149
من قوله: (وأما عن الموثقة فبأن ظاهرها/ص٧٩)
_الجواب عن الموثقة و خبر الأمالي

الدرس 150
من قوله: (نعم يظهر من المحقق في المعارج/ص٨١)
♢أخبار التثليث
_مقبولة ابن حنظلة

الدرس 151
من قوله: (والجواب عنه ما ذكرنا سابقا/ص٨٤)
_الجواب عن الاستدلال بالمقبولة و استشهاد الامام عليه السلام بتثليث النبي صلى الله عليه وآله

الدرس 152
من قوله: (الثاني أنه صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهات/ص٨٥)
_بقية الجواب عن النبوي
♢الدليل الثالث على الاحتياط : "العقل" | التقرير الأول

الدرس 153
من قوله: (قلت إن أريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي/ص٨٨)

الدرس 154
من قوله: (والجواب أولا منع تعلق تكليف غير القادر/ص٨٩)
_الجواب عن التقرير الاول لدليل العقل
♢التقرير الثاني لدليل العقل على الاحتياط: "أصل الحظر" | و الجواب عنه

الدرس 155
{تنبيهات}
♢التنبيه اﻷول: في التفصيل المنسوب إلى المحقق في جريان البراءة بين ما يعم به البلوى و غيره | ص٩٣

الدرس 156
من قوله: (أقول المراد بالدليل المصحح للتكليف/ص٩٥)
_تبيين مراد المحقق و الرد على المحدث الأسترابادي

الدرس 157
من قوله: (ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين/ص٩٧)
_الفرق بين إستصحاب البراءة الأصلية و قاعدة عدم الدليل دليل العدم
♢التنبيه الثاني: في كون البراءة أصلا عمليا أم أمارة

الدرس 158
♢التنبيه الثالث: في أن أوامر الاحتياط مولوية أو إرشادية ، فيترتب الثواب على موافقتها على الأول دون الثاني ○ ترتب الثواب على نفس الاحتياط لحسنه الفعلي | ص١٠١

الدرس 159
من قوله: (ثم لا فرق فيما ذكرناه/ص١٠٣)
_حسن الإحتياط بترك مشتبه الحرمة بغير الوجوب مطلقا
♢التنبيه الرابع: في تحليل التعابير المختلفة للأخباريين في الشبهة الحكمية التحريمية

الدرس 160
♢التنبيه الخامس: في عدم جريان أصالة الإباحة و البراءة مع وجود أصل سببي حاكم
_أصالة عدم التذكية
ص١٠٩

الدرس 161
من قوله: (ولو قيل إن الحل إنما علق بالطيبات/ص١١٠)
●إنتهاء المسألة الأولى من مسائل الشبهة الحكمية التحريمية [فقدان النص]
■المسألة الثانية ما كانت الشبهة من جهة {إجمال النص}

الدرس 162
■المسألة الثالثة ما كانت الشبهة من جهة {تعارض النصين}
ص/١١٥

الدرس 163
■المسألة الرابعة من مسائل الشبهة التحريمية من الشك في التكليف: {الشبهة الموضوعية}
ص١١٩

الدرس 164
من قوله: (وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا/ص١٢١)
_تمامية قبح العقاب بلابيان في الشبهة الموضوعية
_عدم جريان دفع الضرر المحتمل في الشبهة الموضوعية

الدرس 165
من قوله: (فإن قيل نختار أولا احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة/ص١٢٣)
_الكلام في قاعدة وجوب دفع الضرر

الدرس 166
من قوله: (فإن قلت إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة/ص١٢٥)
{تنبيهات المسألة الرابعة}
♢التنبيه الأول: في عدم جريان أصالة الإباحة و البرائة في الشبهة الموضوعية مع وجود أصل حاكم

الدرس 167
من قوله: (ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة/ص١٢٨)
_عدم جريان أصالة الإباحة في اللحم المشتبه لحكومة أصالة عدم التذكية
♢التنبيه الثاني: كلمات الشيخ الحر العاملي في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية و النقاش فيها

الدرس 168
من قوله: (وقسم متردد بين القسمين وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع/ص١٣٠)

الدرس 169
من قوله: (ثم قال ومنها ما ورد من الأمر البليغ/ص١٣٣)

الدرس 170
♢التنبيه الثالث: في حدود حسن الاحتياط
ص١٣٧

الدرس 171
♢التنبيه الرابع: في عدم توقف جريان البرائة في الشبهة الموضوعية على الفحص|ص١٤٠
●نهاية المطلب الأول من الشك في التكليف [الشبهة التحريمية]
■المطلب الثاني من الشك في التكليف : {الشبهة الوجوبية} و فيها أربع مسائل
□المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية الحكمية لفقد النص

الدرس 172
من قوله: (والثاني كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض/ص١٤٣)
_كلمات الأخباريين في المسألة•مقاطع من المحدث البحراني و الأمين الأسترابادي

الدرس 173
من قوله: (أقول قد عرفت فيما تقدم في نقل كلام المحقق/ص١٤٧)
_نقد كلام المحدث الأسترآبادي
{تنبيهات المسألة الأولى من الشبهة الوجوبية}
♢التنبيه الأول : في أن محل البحث هو الوجوب النفسي لا الغيري
♢التنبيه الثاني : في رجحان الاحتياط في الشبهة الموضوعية مطلقا

الدرس 174
من قوله: (وفي جريان ذلك في العبادات/ص١٥٠)
_جريان الاحتياط في العباديات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب○وجه العدم و وجوه الجريان

الدرس 175
من قوله: (ويحتمل الجريان بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي في العبادة/ص١٥١)

الدرس 176
من قوله: (ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل/ص١٥٣)
♢قاعدة التسامح في أدلة السنن

الدرس 177
من قوله: (وإن كان يورد عليه أيضا/ص١٥٥)
_الإيرادات الواردة على التمسك بأخبار من بلغ لما نحن فيه

الدرس 178
من قوله: (وأما ما يتوهم من أن استفادة الاستحباب/ص١٥٦)
_ الكلام في اﻹيراد اﻷول و عدم دلالة أخبار من بلغ للاستحباب بل مجرد الثواب

الدرس 179
من قوله : (ثم إن الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر/ص١٥٨)
_الثمرة بين قول المشهور بإفادة أخبار من بلغ الاستحباب و قول الشيخ بعدم إفادتها الاستحباب و انما مجرد الثواب
♢التنبيه الثالث : عدم جريان البراءة في الوجوب التخييري مع العلم بأصل الوجوب

الدرس 180
من قوله: (وأما إذا كان الشك في وجوبه بالخصوص/ص١٥٩)

الدرس 181
من قوله: (وربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها/ص١٦٠)

الدرس 182
من قوله: (قال فخر المحققين في الإيضاح/ص١٦١)
_الشك في الوجوب الكفائي مع العلم بأصل الوجوب

الدرس 183
■المسألة الثانية من المطلب الثاني من الشك في التكليف : {الشبهة الوجوبية الحكمية لإجمال النص}
ص١٦٢

الدرس 184
■المسألة الثالثة : {الشبهة الوجوبية لتعارض النصين}
ص١٦٥

الدرس 185
من قوله: (ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة/ص١٦٦)

الدرس 186
■المسألة الرابعة : {الشبهة الوجوبية الموضوعية}
ص١٦٩

الدرس 187
من قوله: (وربما يظهر عن بعض المحققين الفرق بين هذه الأمثلة/ص١٧٢)
_في قول المشهور بوجوب الاحتياط عند الشك في عدد الفوائت

الدرس 188
من قوله: (وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به/ص١٧٤)
_توجيه فتوى المشهور

الدرس 189
من قوله: (هذا ولكن الإنصاف ضعف هذا التوجيه/ص١٧٥)
_نقد التوجيهات المذكورة

الدرس 190
■المطلب الثالث : فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
{دوران الأمر بين المحذورين}
《أصالة التخيير》
ص١٧٧

الدرس 191
من قوله: (وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة/ص١٨٠)
_دعوى وجوب الأخذ بأحد الحكمين و الجواب عنها

الدرس 192
من قوله: (ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية/ص١٨١)

الدرس 193
من قوله: (وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين/ص١٨٣)

الدرس 194
من قوله: (ولكن اﻹنصاف أن أدلة اﻹباحة/ص١٨٥)
_اﻹشكال في اﻹباحة و لزوم التوقف
_أدلة تعين اﻷخذ بالحرمة

الدرس 195
من قوله: (ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده/ص١٨٦)
_المناقشة في أدلة تعين اﻷخذ بالحرمة

الدرس 196
من قوله: (مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب/ص١٨٧)

الدرس 197
من قوله: (وأما قاعدة " الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين " فغير جار في أمثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل/ص١٨٨)

♢ هل التخيير على القول به إبتدائي أم إستمراري ؟

الدرس 198
من قوله: (ويضعف الأخير: بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها/ص١٨٩)

_نقاش أدلة إبتدائية التخيير
■المسألة الثانية : {دوران الأمر بين المحذورين من جهة إجمال النص}

الدرس 199
■المسألة الثالثة : {الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين}
■المسألة الرابعة : {الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع}
♢الدوران بين الأحكام غير الإلزامية
ص١٩١

الدرس 200
🔷 الموضع الثاني
في #الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف
🔹#الشبهة المحصورة
▪️حرمة المخالفة القطعية
ص ١٩٥

الدرس 201
من قوله: (فإن قلت: إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه)
ص ٢٠١

الدرس 202
من قوله: (فإن قلت: مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي/ص٢٠٢)

الدرس 203
من قوله: (قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي - أيضا - حكم العقل/ص٢٠٤)

الدرس 204
من قوله: (فإن قلت: إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا/ص٢٠٤)

الدرس 205
من قوله: (فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة/ص٢٠٥)

الدرس 206
من قوله: (فإن قلت: إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات/ص۲۰۶)

الدرس 207
من قوله: (نظير ذلك: ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد/ص٢٠٧)

الدرس 208
من قوله: (ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة/ص٢٠٨)

الدرس 209
من قوله: (هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين/ص٢٠٩)
▫️حرمة المخالفة القطعية مع تردد العنوان المحرم
▪️وجوب الموافقة القطعية

الدرس 210
من قوله: (فإن قلت: أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لولا المعارض/ص٢١١)
_الإيراد الأول و الثاني على وجوب الموافقة القطعية، والجواب عن الأول

الدرس 211
من قوله: (والحاصل: أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشك/٢١٣)
_الإيراد الثاني و الجواب عنه

الدرس 212
من قوله: (احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين/ص٢١٤)
◽حجة القائل بعدم وجوب الموافقة القطعية و كفاية الموافقة الإحتمالية، و كون الحرام المخالفة القطعية دون الاحتمالية
_الوجه الأول و مناقشته

الدرس 213
من قوله: (وإن أريد: أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع - بل مطلق الموالي - هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية/ص٢١٥)
_بقية مناقشة الوجه الأول

الدرس 214
من قوله: (الثاني: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة/ص٢١٦)
_الوجه الثاني و الجواب عنه

الدرس 215
من قوله: (وبالجملة: فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف./ص٢١٨)
_حكم ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة على ضوء طوائف الأخبار المختلفة

الدرس 216
من قوله: (وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر: معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا/ص٢٢١)
إلى أول التنبيهات

الدرس 217
🔹تنبيهات الشبهة المحصورة
🔸التنبيه الأول . ص ٢٢٥

١٥ محرم الحرام ١٤٤١ ه‍

الدرس 218
من قوله: (نعم، هنا شئ آخر: وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم/ص٢٢٦)

الدرس 219
من قوله: (الثاني: أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين/٢٢٩)
🔸 التنبيه الثاني

الدرس 220
من قوله: (نعم، لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر/٢٣٠)

الدرس 221
من قوله: (وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا، فيكون قبيحا عقلا، فيحرم شرعا./٢٣١)
🔸التنبيه الثالث
_شرائط تنجز العلم الإجمالي

الدرس 222
من قوله: (وكذا: لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا، لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتل به بحسب حاله/٢٣٤)
_الشرط الثالث: كون الأطراف محل الابتلاء

الدرس 223
من قوله: (نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءة من التكليف المنجز/٢٣٧)
_حكم الشك في كون الشيء محل الابتلاء

الدرس 224
من قوله: (إلا أن يقال: إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة/٢٣٨)

الدرس 225
🔸التنبيه الرابع
_في عدم ترتب غير وجوب الاجتناب من الآثار الشرعية للحرام على المشتبه
ص٢٣٩

الدرس 226
من قوله: (نعم، قد يدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية/٢٤١)

الدرس 227
من قوله: (فإن قلت: وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي/٢٤٢)
_وجه آخر لوجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه
_القاعدة في الأصل السببي و المسببي، و تعارض الأصول

٤ ربيع الأول ١٤٤١ه‍

الدرس 228
من قوله: (ألا ترى: أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة/٢٤٣)
_مرجعية الأصل المسببي عند عدم جريان الأصل السببي

الدرس 229
من قوله: (نعم، لو حصل للأصل في هذا الملاقي - بالكسر - أصل آخر في مرتبته/٢٤٤)
🔸التنبيه الخامس: لو اضطر إلى بعض الأطراف

الدرس 230
نقاط مرتبطة بالتنبيه الرابع

الدرس 231
🔸التنبيه الخامس
ص٢٤٥

الدرس 232
من قوله: (ومما ذكرنا تبين: أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي/٢٤٦)
▪️الإشكال على القائلين بالانسداد؛ بأن نتيجة مقدمات الانسداد التبعيض في الاحتياط، لا سقوطه رأسا و الرجوع في المشكوكات إلى الأصول العملية

الدرس 233
🔸التنبيه السادس: في المشتبهات التدريجية
ص ٢٤٨

الدرس 234
من قوله: (وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، فالظاهر جواز المخالفة القطعية/٢٤٩)

الدرس 235
من قوله: (وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود/٢٥٠)

الدرس 236
🔸التنبيه السابع: مقتضى العلم الاجمالي في الخنثى
ص ٢٥١

الدرس 237
من قوله: (وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج، لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة/٢٥٢)

الدرس 238
🔸التنبیه الثامن و التاسع
ص ٢٥٤
▪️انتهاء مسألة الشبهة المحصورة

الدرس 239
🔹المقام الثاني
في #الشبهة غير المحصورة
🔸عدم وجوب الاجتناب
ص٢٥٧

الدرس 240
من قوله: (وأما ما ورد: من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب/٢٥٨)
_مفاد أدلة نفي العسر و الحرج، و أدلة دوران الأحكام مدار السهولة

الدرس 241
من قوله: (الثالث: الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته/٢٦٠)
_الوجه الثالث و الرابع لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة

الدرس 242
من قوله: (الخامس:أصالة البراءة/٢٦٣)
_الوجه الخامس و السادس لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
_المورد الأول : حكم المخالفة القطعية

الدرس 243
من قوله: (وأما الوجه الخامس، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب/٢٦٦)
_المورد الثاني : ضابط المحصور و غير المحصور

الدرس 244
من قوله: (الثاني
اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره/٢٦٨)
_الضابط الأول و نقده

الدرس 245
من قوله: (وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس/٢٧١)
_ضابط كاشف اللثام / ضابط الشيخ
_الملاك في قلة الأطراف و كثرتها

الدرس 246
ص٢٧٤
_المورد الثالث: شبهة الكثير في الكثير
🔹المورد الرابع: حكم الشبهة الحكمية
▪️تمام الكلام في المطلب الأول _الشبهة التحريمية_ من الشك في المكلف به

الدرس 247
ص٢٧٧
🔷المطلب الثاني «الشبهة الوجوبية» من الشك في المكلف به
🔹دوران الأمر بين المتباينين / الشبهة الحكمية لفقد النص

الدرس 248
من قوله: (وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف إليه/٢٨٠)
_وجوب الموافقة القطعية

الدرس 249
من قوله: (فإن قلت: إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر/٢٨٢)
_الوجه الأول للتخيير و عدم وجوب الاحتياط، و الجواب عنه

الدرس 250
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر: عدم جواز التمسك في المقام بأدلة البراءة/٢٨٣)
_الوجه الثاني لعدم وجوب الاحتياط و الجواب عنه
_كلام المحقق القمي رحمه الله

الدرس 251
من قوله: (نعم، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النص على وجوب شئ معين عند الله تعالى مردد عندنا بين أمور/٢٨٥)
_بقية كلام المحقق القمي / كلام المحقق الخوانساري / النقاش فيهما

الدرس 252
من قوله: (وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر. أما ما ذكره الفاضل القمي/٢٨٦)
_نقد كلمات المحققين رحمهما الله

الدرس 253
من قوله: (ومرجع الأول إلى الأمر بالاحتياط، ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل/٢٨٨)

الدرس 254
من قوله: (فإن قلت: إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن، فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟/٢٨٩)
_كيفية قصد الوجه و القربة في الإحتياط

الدرس 255
من قوله: (ومما ذكرنا يندفع توهم: أن الجمع بين المحتملين مستلزم/٢٩٠)

الدرس 256
من قوله: (ولكنك عرفت: أن مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء، وأن الأمر المقدمي/٢٩٢)

الدرس 257
من قوله: (وأما استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي/٢٩٤)
🔹المسألة الثانية من دوران الأمر بين المتباينين : «الشبهة الحكمية لإجمال النص»

الدرس 258
من قوله: (ثم إن المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه، هو الفاضل القمي قدس سره والمحقق الخوانساري/٢٩٦)
_صور إجمال النص
🔹المسألة الثالثة: «الشبهة الحكمية لتعارض النصين» {التخيير}

الدرس 259
🔹المسألة الرابعة: «الشبهة الموضوعية»
ص٢٩٩

الدرس 260
🔸تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين
🔹التنبيه الأول: ما لو كان منشأ الاشتباه الموضوعي التردد في شرط الواجب
ص ٣٠١

الدرس 261
🔹 التنبيه الثاني
🔹التنبيه الثالث
🔹التنبيه الرابع
ص ٣٠٣

الدرس 262
🔹التنبيه الخامس
🔹 التنبيه السادس
ص ٣٠٨

الدرس 263
🔹التنبيه السابع
ص ٣١٢

الدرس 264
من قوله: (ومن ذلك يظهر: عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي/٣١٣)

الدرس 265
من قوله: (هذا كله مع تنجز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك/٣١٤)
◾️تمام الكلام في دوران الأمر بين المتباينين
🔷 دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين

الدرس 266
من قوله: (وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة/٣١٥)
🔹المسألة الأولى: الشك في الجزء الخارجي لفقدان النص
_أدلة البراءة - حكم العقل

الدرس 267
من قوله: (نعم، قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله/٣١٩)
_وجوب الاحتياط إذا كان الشك في المحصِّل
_شرح و محتملات قولهم: «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»

الدرس 268
من قوله: (قلت: أولا: مسألة البراءة والاحتياط غير مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف/٣١٩)
_ردّ جريان الاحتياط فيما نحن فيه لكون الشك في الواجبات كلها من باب الشك في المحصِّل

الدرس 269
من قوله: (فإن قلت: إن ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتبائنين بعينه موجود هنا، وهو أن المقتضي/٣٢١)
_فرق المقام عن دوران الأمر بين المتباينين

الدرس 270
من قوله: (وأما عدم معذورية الجاهل المقصر، فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقل/٣٢٢)

الدرس 271
من قوله: (وإن قصد به نفي الآثار المترتبة على الوجوب النفسي المستقل/٣٢٤)
_رد الوجوه المستدل بها للاحتياط في الأقل و الأكثر

الدرس 272
من قوله: (ومثل: وجوب دفع الضرر - وهو العقاب - المحتمل قطعا، وبعبارة أخرى/٣٢٥)

الدرس 273
من قوله: (وأما الدليل النقلي: فهو الأخبار الدالة على البراءة/٣٢٨)
_أدلة البراءة - الأخبار

الدرس 274
من قوله: (هذا كله إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة/٣٢٩)

الدرس 275
من قوله: (أقول: قد ذكرنا في المتبائنين وفيما نحن فيه: أن استصحاب الاشتغال/٣٣١)
_مناقشة ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله

الدرس 276
من قوله: (وأما ما استشهد به: من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح، ففيه/٣٣٣)

الدرس 277
من قوله: (نعم، يمكن التمسك بها - أيضا - في مورد جريان الأصلين المذكورين/٣٤٥)

الدرس 278
من قوله: (واعلم: أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار/٣٣٦)
_أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته و النقاش فيها

الدرس 279
من قوله: (ومنها: أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك. وفيه/٣٣٦)

الدرس 280
من قوله: (ومنه يظهر: عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصور المركب إلى هذا الجزء/٣٣٨)
🔹المسألة الثانية: الشك في الجزء الخارجي لإجمال النص

الدرس281
من قوله: (فإن قلت: إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ/٣٤١)

الدرس 282
من قوله: (ونظير هذا، توهم: أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح/٣٤١)
_توضيح ماذكر ثمرة لبحث الصحيح و الأعم في المقام

الدرس 283
من قوله: (وأما الثاني، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة/٣٤٢)

الدرس 284
من قوله: (نعم، هنا توهم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق/٣٤٤)
_توهم جريان الاحتياط على القول بالأعم و دفعه
_رد ما ذكر ثمرة للقول بالصحيح و الأعم

الدرس 285
من قوله: (وبالجملة: فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل/٣٤٦)
_إشتراط إحراز كون المتكلم في مقام البيان للتمسك بالإطلاق
_الثمرة بين الصحيح و الأعم

الدرس 286
🔹المسألة الثالثة: الشك في الجزء الخارجي لتعارض النصين
ص ٣٤٨

الدرس 287
من قوله: (وإن قلنا: إنهما متكافئان، والمطلق مرجع، لا مرجح/٣٤٩)
_حكم المتعارضين مع وجود مطلق فوقاني
_نسبة أخبار التخيير في المتكافئين مع أصالة الإطلاق و الأصول العملية

الدرس 288
من قوله: (هذا، ولكن الإنصاف: أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل/٣٥٠)

الدرس 289
ص ٣٥٢
🔹المسألة الرابعة: الشك في المحصِّل
▪️إنتهى الكلام في الجزء الخارجي المشكوك
🔸القسم الثاني من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين: الشك في الجزء الذهني

الدرس 290
من قوله: (وقد يفرق بينهما: بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني/٣٥٤)

الدرس 291
من قوله: (ومما ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين/٣٥٧)
_دوران الأمر بين التعيين و التخيير

الدرس 292
من قوله: (ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه/٣٥٩)
_الشك في المانعية و القاطعية
🔸 تنبيهات متعلقة بالجزء و الشرط
🔹التنبيه الأول: الشك في الركنية

الدرس 293
من قوله: (أما الأولى، فالأقوى فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا/٣٦٣)
_[المسألة الأولى]
[في ترك الجزء سهوا]

الدرس 294
من قوله: (ومما ذكرنا ظهر: أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شئ/٣٦٥)
_عدم ارتباط مانحن فيه بمسألة الإجزاء

الدرس 295
من قوله: (وقد يتخيل: أن أصالة العدم على الوجه المتقدم وإن اقتضت ما ذكر، إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها/٣٦٦)

الدرس 296
المسألة الثانية: زيادة الجزء عمدا
ص٣٧٠

الدرس 297
من قوله: (وقد يستدل على البطلان: بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة/٣٧١)
_النقاش في استصحاب الصحة لإثبات الصحة

الدرس 298
من قوله: (فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا/٣٧٣)
_جريان الاستصحاب في مشكوك القاطعية دون مشكوك المانعية

الدرس 299
من قوله: (وربما يرد استصحاب الصحة، بأنه: إن أريد صحة الأجزاء المأتي بها/٣٧٥)

الدرس 300
من قوله: (وإن كان في قاطعية الشئ ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع/٣٧٥)

الدرس 301
من قوله: (اللهم إلا أن يقال: إن استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية/٣٧٦)

الدرس 302
من قوله: (وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره/٣٧٧)
_التحقيق في مفاد آية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

الدرس 303
من قوله: (هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي/٣٧٩)

الدرس 304
«مسألة الإحباط»

الدرس 305
من قوله: (وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل/٣٨١)
_جريان البراءة بالنسبة إلى وجوب الإتمام
_مقتضى الاحتياط عدم الإتمام

الدرس 306
من قوله: (ثم إن ما ذكرناه: من حكم الزيادة وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها، إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي/٣٨٢)
_مقتضى الأخبار في المسألة

الدرس 307
المسألة الثالثة: زيادة الجزء سهوا
ص٣٨٤
_ملخص الكلام في مقتضى الأصل الأولي بالنسبة لركنية الجزء و زيادته و نقيصته

الدرس 308
من قوله: (لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة، إذ كل ما يبطل الصلاة/٣٨٥)
_النقاش فيما ذكرناه من الأصل الأولي

الدرس 309
من قوله: (هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول، وأما بملاحظتها/٣٨٥)
_مقتضى الروايات في المسألة

الدرس 310
🔹التنبيه الثاني ص٣٨٧
_مقتضى الأصل في الجزء و الشرط من حيث الإطلاق و التقييد بالنسبة لحال التمكن و التعذر

الدرس 311
من قوله: (نعم، إذا ورد الأمر بالصلاة - مثلا - وقلنا بكونها اسما للأعم/٣٨٧)

الدرس 312
من قوله: (وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة/٣٨٨)

الدرس 313
من قوله: (وللقول الثاني: استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة/٣٨٩)
_القول الثاني في الصورة الأولى
_توجيه جريان استصحاب الوجوب

الدرس 314
من قوله: (أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها/٣٨٩)
_الدائرة الثالثة: القاعدة المستفادة من الروايات
▫️قاعدة الميسور

الدرس 315
من قوله: (نعم، قد يناقش في دلالتها: أما الأولى، فلاحتمال كون " من " بمعنى الباء أو بيانيا/۳۹۰)
_الإشكالات الواردة على دلالة الروايات على قاعدة الميسور، ومناقشتها

الدرس 316
من قوله: (وفيه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه،/٣٩١)
_الجواب عن إشكال الفاضل النراقي رحمه الله على الرواية الثانية

الدرس 317
من قوله: (فكما يصدق هذه الرواية لو شك - بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفرادي/٣٩٢)

الدرس 318
من قوله: (وأما في الثالثة، فما قيل: من أن جملة " لا يترك " خبرية لا تفيد إلا الرجحان/٣٩٣)
_الإيرادات الواردة على الرواية الثالثة و الجواب عنها

الدرس 319
من قوله: (وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوز في الجملة، فممنوع/٣٩٣)

الدرس 320
من قوله: (فثبت مما ذكرنا: أن مقتضى الإنصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات/٣٩٤)
_الكلام في تعذر الشروط

الدرس 321
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض، حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر/٣٩٦)
_مناقشة صاحب الرياض رحمه الله

الدرس 322
من قوله: (ويمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه/٣٩٧)
_التمسك برواية عبدالأعلى لجريان القاعدة في الشروط

الدرس 323
🔹التنبيه الثالث: في دوران الأمر بين الشرطية و الجزئية
🔹التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الشرطية و المانعية، أو بين الجزئية و المبطلية
ص٣٩٩

الدرس 324
من قوله: (وبتقرير آخر: إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر/٤٠١)

الدرس 325
🔶 المطلب الثالث و الأخير من مطالب الشك في المكلف به في "اشتباه الواجب بالحرام"
ص٤٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدلله رب العالمين و الصلاة على سيدنا محمد و آله الطاهرين

الدرس 326
🔷 خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
🔹مايعتبر في الاحتياط
ص٤٠٥

الدرس 327
من قوله: (ومن هنا قد اشتهر بين أصحابنا: أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة/٤٠٦)
_صحة عمل المحتاط التارك لطريقي الاجتهاد و التقليد
_اعتبار قصد الوجه

الدرس 328
من قوله: (لكن الإنصاف: أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق/٤٠٨)
_الإحتياط بالتكرار

الدرس 329
من قوله: (وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار/٤١٠)

الدرس 330
🔹مايعتبر في العمل بأصالة البراءة
_وجوب الفحص و عدم معذورية الجاهل المقصر
ص٤١١

الدرس 331
من قوله: (والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار/٤١٤)
_الوجه الخامس لوجوب الفحص

الدرس 332
من قوله: (وكيف كان: فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع، من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر/٤١٥)

الدرس 333
من قوله: (بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص/٤١٦)
_عقاب الآخذ بالبراءة مع عدم الفحص

الدرس 334
من قوله: (وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي/٤١٨)
_كلام السيد صاحب المدارك رحمه الله في العقاب على ترك التعلم

الدرس 335
من قوله: (وحينئذ: فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين غفلته، فلا ريب في قبحه./٤١٩)
_محتملات قول المشهور
_كلمات السيد اليزدي رحمه الله في المقام

الدرس 336
من قوله: (هذا، ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، وهو توجه النهي إلى الجاهل/٤١٩)
_توجه الخطابات إلى الغافل

الدرس 337
من قوله: (ومما ذكرنا: من عدم الترخيص، يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع/٤٢٠)
_الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع
_حكم صلاة ناسي الحكم أو الموضوع في الأرض المغصوبة

الدرس 338
من قوله: (ومما يؤيد إرادة المشهور الوجه الأول دون الأخير/٤٢١)
_تصحيح العقاب في الواجبات المشروطة و الموقتة بالنسبة للغافل المقصر
_كلام السيد اليزدي رحمه الله في المقام - مسألة جواز تفويت التكليف

الدرس 339
_بعض الكلام في مسألة إجتماع الأمر و النهي، و حكم صلاة الجاهل أو الناسي بالحكم او الموضوع في الأرض المغصوبة

الدرس 340
من قوله: ( وأما الكلام في الحكم الوضعي: وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده/٤٢٢)
_حكم الخروج من الأرض المغصوبة و الصلاة حينه
_الحكم الوضعي لعمل الجاهل - المعاملات

الدرس 341
من قوله: (حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة، هي/٤٢٣)
_كلام الفاضل النراقي رحمه الله في تأثير الأسباب الشرعية، و عمل الجاهل من حيث الحكم الوضعي

الدرس 342
من قوله: (ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد، فلا إشكال فيه/٤٢٥)
_رد كلام النراقي رحمه الله

الدرس 343
من قوله: (ومحصل ما ذكرنا: أن الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي التكليفي والوضعي/٤٢٨)
_حكم عبادة الجاهل التارك للفحص من حيث الصحة و الفساد

الدرس 344
من قوله: (أما لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول من يسكن إليه/٤٣٠)
_حكم عبادة الغافل و الجاهل المركب القاصرين
🔹أمور مرتبطة بالجاهل العامل قبل الفحص
_الأمر الأول: في مناط عقاب الجاهل

الدرس 345
من قوله: (ومن: أن كلا من الواقع ومؤدى الطريق تكليف واقعي/٤٣٤)

الدرس 346
من قوله: (و وجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية/٤٣٦)
_الأمر الثاني: في عدم معذورية الجاهل المقصر - و بيان المعذورية في مسألتي الجهل بوجوب القصر و الجهل بوجوب الإخفات

الدرس 347
من قوله: (وإما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، وكونه مؤاخذا على ترك التعلم/٤٣٨)

الدرس 348
_الأمر الثالث: في عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية/ص٤٤١
_توضيح بعض ما أفاده السيد في حاشيته

الدرس 349
من قوله: (وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة/٤٤٣)
_كلمات الفقهاء في فروع المسألة

الدرس 350
من قوله: (وأما ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وتبعه عليه المحقق القمي رحمه الله/٤٤٥)
_التفصيل في وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية

الدرس 351
🔹مقدار الفحص
ص ٤٤٧

الدرس 352
🔹تذنيب فيما اشترطه الفاضل التوني رحمه الله في العمل بالأصل
ص ٤٤٩
_الشرط الأول: أن لايوجب جريانه ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى

الدرس 353
من قوله: (فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأول كالمثال الثاني/٤٥٠)
_التحقيق في كلام التوني رحمه الله و بعض الأمثلة و الفروع

الدرس 354
من قوله: (وأما أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة/٤٥٣)

الدرس 355
من قوله: (إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة/٤٥٤)

الدرس 356
🔷 قاعدة لاضرر
ص ٤٥٧
_مدرك القاعدة
_معنى "الضرر" و "الضرار"

الدرس 357
من قوله: (إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم:
أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة/٤٦٠)
_المحتملات في الخبر

الدرس 358
من قوله: (والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات/٤٦١)
_المعنى المختار عند السيد اليزدي رحمه الله
_حكومة لاضرر على العمومات
_تعريف الحكومة

الدرس 359
من قوله: (والمراد بالحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر/٤٦٢)
_عدم صحة وقوع الأجر الأخروي تداركاً للضرر

الدرس 360
من قوله: (وقد يدفع: بأن العمومات الجاعلة للأحكام إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم/٤٦٤)
_الإشكال على القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر و الجواب عنه

الدرس 361
من قوله: (ثم إنه يشكل الأمر من حيث: إن ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي/٤٦٦)
_هل المنفي الضرر الشخصي أو النوعي
_حكم تعارض الضررين

الدرس 362
من قوله: (ومثله: إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه/٤٦٧)
•الدرس الأخير من الجزء الثاني•