کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
کارشناس محترم در این درس به تبیین اشکال دوم بر احتمال اول پرداخته است. 2. اشکال دیگر بر طهارت ظاهریه این است: صغری: اگر روایت دلالت بر این دو حکم بکند لازمه اش این است که «حتّی تعلم» غایت برای هر دو حکم(طهارت ظاهری و غایت برای استمرار ظاهری) باشد. زیرا بدیهی است آن طهارتی که برای شیء ثابت می شود و این طهارت تا زمان علم به نجاست است، طهارت ظاهریه است. کبری: و اللازم باطل؛ زیرا اگر این «حتی تعلم» غایت برای حکم اول(طهارت ظاهریه) باشد به اعتبار اینکه غایت برای حکم اول است این در رتبه متقدم است، به خاطر اینکه طهارت ظاهریه با تمام متعلقاتش من جمله غایتش موضوع است برای استصحاب و رتبه موضوع مقدم است بر حکم. و این لازمه اش این است که یک چیز(استمرار طهارت تا زمان علم به نجاست) هم متقدم باشد(چون موضوع است) و هم متأخر(چون غایت است برای استمرار) نتیجه: فالملزوم(دلالت کردن روایت بر هر دو حکم) مثله.احتمال دوم: اگر مراد صاحب فصول از کلمه «طهارت» در حکم دوم(روایت دلالت دارد بر استمرار طهارتتا زمان علمبه نجاست) «طهارت واقعیه» باشد؛ مرحوم شیخ(ره) می فرماید این خلاف فرض است؛ زیرا فرض این این است که صاحب فصول(ره) این روایت را دلیل بر قاعده طهارت گرفته است و قاعده طهارت اثبات طهارت ظاهریه می کند نه طهارت واقعیه.منشأ اشتباه صاحب فصول(ره) در اینکه فرموده است روایت شامل هر دو قاعده است هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب طهارت؛ این است که ایشان می گوید اگر ما این روایت را شامل قاعده طهارت بدانیم این روایت دلیل بر طهارت مسبوق الطهارة هم هست؛ حال که این روایت دلیل بر طهارت مسبوق الطهارة هم هست پس معلوم می شود که دلیل بر حجیّت استصحاب هم هست. و حال اینکه اگر این روایت محتوایش قاعده طهارت باشد این دلیل بر طهارت مسبوق الطهارة هست ولی به مناط شک در طهارت و نجاست؛ نه به لحاظ حالت سابقه که در استصحاب لازم است، بلکه به لحاظ شک در طهارت و نجاست.