کتاب اصول فقه مرحوم مظفر:
این درس اختصاص دارد به دوران امر بین تخصیص و نسخ. کار شناس محترم در آغاز به تبیین کلی دوران امر بین تخصیص و نسخ پرداخته اینکه عام و خاصی که صادر می شود سه صورت دارد: 1. هر دو معلوم التاریخ است. سه صورت دارد: یک: هم زمان با هم؛ دو: اول عام و بعد خاص؛ سه: اول خاص و بعد عام. 2. هر دو مجهول التاریخ است. 3. احدهما معلوم است و دیگری مجهول است. سپس به تبیین حالات سه گانه پرداخته شده است. در صورت اول: خاص مخصص است نه ناسخ. یعنی عام در مقام بیان حکم ظاهری است: دلیل اول: نسخ بعد از عمل به منسوخ است. دلیل دوم: به خاطر شایع بودن تخصیص و نا در بودن نسخ. در حالت دوم: أ. مشهور قدما: خاص ناسخ است. یعنی عام در مقام بیان حکم واقعی است. دلیل: قیاس استثنایی: صغری: اگر خاص مخصص باشد لازمه اش تاخیر بیان از وقت حاجت است. کبری: واللازم باطل. فالملزوم مثله. ب. مشهور متاخرین: نسخ واجب نیست. یعنی امکان نسخ هست و امکان تخصیص هم هست. دلیل مشهور متأخرین: در عام دو احتمال است. یحتمل در مقام بیان حکم واقعی باشد و یحتمل در مقام بیان حکم ظاهری باشد. این مرحله اول حصر عقلی است و کسی نمی تواند به آن اشکال بگیرد.
مهمترین مباحث این درس:
دوران امر بین تخصیص و نسخ. هردو معلوم التاریخ. هردو مجهول التاریخ. احدهما معلوم است و دیگری مجهول. دیدگاه مشهور قدماء. دیدگاه مشهور متأخرین