گزیده درس پنجاه و شش
بحث در بارۀ امر اوّل از امور دوازدهگانه مربوط به استصحاب است. امر نخست ناظر به یقین سابق است که امکان دارد این متیقن سابق گاهی کلی و در بیشتر موارد جزئی باشد. چنانچه متیقن کلی باشد از نظر مرحوم شیخ انصاری سه حالت دارد: کلی قسم اوّل، تعریف و احکام کلی قسم اوّل پیش از این مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که در این نوع از کلی هم استصحاب کلی و استصحاب فرد جریان دارد. کلی قسم دوّم، امر این کلی بین فرد قصیرالعمر و طویلالعمر مردّد است، مثلاً مکلف میداند که حدث تحقق یافته است، ولی نمیداند که منشاء آن بول است یا منی؟ چنانچه مکلف بعد از وضو شک کند که منشاء حدث، بول بوده است، با گرفتن وضو حدث از بین میرود؛ ولی اگر شک داشته باشد که منشاء شک، منی است در آن صورت همچنان او محدث است. بحث در کلی قسم دوّم، این است که آیا در آن، استصحاب جریان دارد یا نه؟ مرحوم شیخ از مشهور فقها و اصولیین نقل کرده است که استصحاب خود کلی در قسم دوّم هم جاری است. حالا با توجه به این بحث، یعنی اینکه مرحوم شیخ کلی قسم دوم را به تصویر میکشد و حجتیت استصحاب را در آن بر اساس رأی مشهور به اثبات میرساند، در ادامه به دو اشکال بر کلی قسم دوّم میپردازد که استصحاب در کلی قسم دوّم را به چالش کشیده و سپس مرحوم شیخ از هر دو اشکال پاسخ میدهد و آن اشکالات را دفع مینماید.
کلیدواژه: استصحاب کلی قسم دوّم.