درس22 المقام الثانی فی الإستصحاب،الثاني من حيث..، ص37 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین محمد هادی نبوی - Notes

Leçon 2/207 | Temps d'étude: 5 Min

کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
عنوان بحث: تقسیم دوم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب. دلیل دال بر مستصحب دو صورت دارد:
1. گاهی دلیل شرعی است (کتاب، سنّت و اجماع) 2. گاهی دلیل عقلی است. مثال: عقل می گفت تصرّف در مال غیر بدون إذن غیر قبیح است؛ الآن شک می کنیم آیا این تصرّف در مال غیر هنوز قبیح است یا خیر؟. استصحاب به این تقسیم به دو نوع است:1. استصحاب حکم شرعی. 2. استصحاب حکم عقلی. یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع و معروض مستصحب باقی باشد. زمانی که عقل می خواهد به حسن یا قبح موضوعی حکم کند دو کار انجام می دهد: 1. کار ثبوتی: عقل این موضوع را با تمام خصوصیات و قیودی که دارد در نظر می گیرد؛ این خصوصیات در حکم دخالت دارند و عبارتند از مقتضی بودن و مانع نبودن.2. کار اثباتی: بعد از اینکه عقل موضوع را با تمام خصوصیات و قیودش در نظر گرفت؛ بر موضوع با تمام این خصوصیات حکم می کند به حسن یا قبح. پس از بیان این مطالب کار شناس محترم به دو نتیجه می رسد: اول: در احکام عقلیه موضوع علت تامه است برای حکم؛ زیرا بنا شد عقل حکم را بر موضوع با تمامی خصوصیت ها ببرد و موضوع با وجود مقتضی و عدم مانع یعنی علت تامه. دوم: در هر خصوصیتی از خصوصیات موضوع شک کردید باعث می شود که شک در موضوع کنید؛ زیرا بنا شد این خصوصیت جزء موضوع باشد. در نهایت ضمن تبیین دو پرسش به تشریح دیدگاه مرحوم شیخ پرداخته است. پرسش اول: آیا استصحاب حکم عقل جایز است؟. مرحوم شیخ(ره) می فرماید درباره احکام عقلیه اصلا استصحاب موضوعا متصور نیست تا ما بحث کنیم جاری می شود یا جاری نمی شود. دلیل این حرف به دو بیان گفته می شود: بیان اول: استصحاب حکم عقل جاری نمی شود چون شک در حکم عقل بازگشت می کند به شک در موضوع و با شک در موضوع استصحاب جاری نمی شود. بیان دوم: حکم عقل یا مقطوع البقاء است(در صورتی که موضوع با تمام خصوصیات و قیودش احراز شده باشد) و یا مقطوع الارتفاع است (زمانی که موضوع با تمام خصوصیات و قیودش احراز نشده باشد)؛ پس دیگر جای شک نیست؛ و یکی از ارکان مهم استصحاب شک است که در اینجا وجود ندارد. پرسش دوم:آیا استصحاب حکم شرعی(که از راه عقل به دست آمده است) جایز است یا خیر؟. عقل می گفت تصرّف در ملک غیر بدون إذن غیر قبیح است و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در اینجا اصلا استصحاب متصور نیست. مرحوم شیخ می گوید: حکم شرعی بر دو نوع است: 1. حکم شرعی مستند: حکمی است که از راه حکم عقل به ضمیمه قانون ملازمه به دست می آید. استصحاب در حکم شرعی مستند جاری نیست. 2. حکم شرعی مستقل: حکمی است که از دلیل شرعی به دست آمده است و پای عقل و قانون ملازمه در میان نیست. ستصحاب در این نوع از حکم شرعی جاری است. در پایان پاسخ مرحوم شیخ از اشکال بیان گردیده است. مرحوم شیخ می گوید: در استصحاب دو نظریه است:
1. نظریه قدماء: استصحاب جزء أمارات ظنیه است و استصحاب از باب اینکه افاده ظن نوعی می کند حجّت است. طبق این بیان سخن مستشکل صحیح است. 2. نظریه متأخرین: استصحاب جزء اصول عملیه است و در این صورت حاکم به این استصحاب روایات است و روایات بر طبق فهم عرف حرف می زند و زمانی که بر طبق عرف حرف زد بقاء عرفی موضوع در استصحاب شرط است.

Leçon précédente

استاد محمد هادی نبوی

Concepteur de produit

Profil

Sessions de cours

Application Android

Télécharger l'application

RGPD

When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, that blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

درس22 المقام الثانی فی الإستصحاب،الثاني من حيث..، ص37 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین محمد هادی نبوی - Notes

استاد محمد هادی نبوی

Sessions de cours

Votre vie privée compte

RGPD