کتاب اصول فقه مرحوم مظفر:
این درس اختصاص دارد به اشتراک احکام بین عالم و جاهل. کار شناس محترم در آغاز به تبیین دو نظریه در مسئله پرداخته است. 1. علمای شیعه به اجماع قائلاند که خداوند در واقع و لوح محفوظ احکام را جعل نموده بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری هر انسانی که به سن تکلیف رسید نسبت به آن تکلیف مکلف است بنابر علم در اصل تکلیف دخالت ندارد ولی علم در تنجز و فعلیت تکلیف دخالت دارند یعنی اینکه اگر انسان مکلف علم به حکم باشد این حکم دامنگیر او می شود ولی اگر جاهل به حکم باشد چنین شخصی معذور است التبه جاهل نیز بر دو قسماند. الف: جاهل مقصر چنین انسانی نیز در حکم عالم به حکم است در صورت تخلف مجازات می شود. ب: جاهل قاصر چنین انسانی در قیامت در صورت مخالفت معذور است.2. اشاعره و اهل سنت نوعا اعتقاد دارند به اینکه احکام خداوند مختص به عالمین است یعنی انسانی که عالم به تکلیف باشد چنین شخصی مکلف است بنابر این جاهل به تکلیف مکلف نمی باشد. سپس به تبیین دیدگاه مرحوم مظفر پرداخته اینکه علم یا قائم مقام علم شرط تنجز تکلیف است و نه علت تامه آن بر خلاف آخوند که آن را علت تامه می داند بنابر این مرحوم مظفر می گوید حق با علماء شیعه است که علم را در اصل تکلیف دخیل نمی دانند و تنها در تنجز تکلیف مؤثر می دانند بر این ادعا سه دلیل اقامه شده است: الف: اجماع علما شیعه. ب: روایات متواتره. ج: یک قیاس استثنایی متصل است که از طریق ابطال لازم نتیجه می گیریم ابطال ملزوم را.
مهمترین مباحث این درس:
اقوال در اشتراک احکام میان عالم و جاهل. جاهل قاصر و جاهل مقصر. دیدگاه مرحوم مظفر در باب اشتراک احکام میان عالم وجاهل.