کتاب اصول فقه مرحوم مظفر:
این درس اختصاص دارد به امر سوم و چهارم در توضیح دلیل عقلی. کار شناس محترم در آغاز به تبیین و تشریح امر ظاهری در قالب اصل و اماره پرداخته اینکه اگر کشف الخلاف صورت گرفت در این صورت عمل مکلف به امر ظاهری کفایت می کند نیازی به اعاده و تکرار ندارد. ولی اگر عمل بر اماره صورت پذیرد و کشف خلاف به صورت یقینی صورت گیرد در این صورت آنچه معروف است پیش علمای امامیه اینکه مکلف نمی تواند به عمل انجام شده اکتفاء بکند باید آن عمل و تکلیف را مجددا انجام دهد. چه در احکام و چه در موضوعات. عمل انجام شده در باب احکام چرا کفایت نمی کند علتش این است که فقهاء امامیه می گویند مجتهد می تواند خطا هم داشته باشد. به عبارتی امامیه مخطئه هستند بنابر اینکه کشف خلاف شده باشد مصلحت واقعی از مکلف فوت شده لذا باید آن عمل اعاده گردد. ولی اهل سنت اشعریه می گویند هر چیزی فقیه بگوید همان حکم الله واقعی است در واقع در لوح محفوظ حکمی وجود ندارد بنابر این می گویند مجتهد همیشه مصیب هستند امام معتزله می گویند حکم الله در واقع وجود دارد ولی مجتهد هرچه حکم کند گرچه مخالف حکم خدا باشد باز مجزی خواهد بودو بجای حکم الله نوشته می شود. سپس به تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت پرداخته است. در ادامه به تبیین مصلحت سلوکیه شیخ انصاری و دیدگاه مرحوم مظفر پرداخته است.
مهمترین مباحث این درس:
توضیح سوم و چهارم دلیل عقلی. دیدگاه شیعه و اهل سنت در باب اجزاء حکم ظاهری و اماره. اجزاء در مسلک سلوکیه