کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
کار شناس محترم در آغاز به تبیین سیر بحث پرداخته به این صورت که حکم شرعی بر دوگونه است: 1. حکم شرعی مستند: حکمی است که از راه حکم عقل به ضمیمه قانون ملازمه به دست می آید. در این صورت استصحاب جاری نیست؛ زیرا در حکم شرعی مستند موضوع کاملا معلوم بود. 2. حکم شرعی مستقل: حکمی است که از دلیل شرعی به دست آمده است و پای حکم عقل و قانون ملازمه در میان نیست. در این صورت استصحاب جاری است؛ زیرا موضوع حکم شرعی مستقل کاملا برای ما معلوم نیست. سپس به تبین اشکال پرداخته به این صورت همان طور که در حکم شرعی مستند استصحاب جاری نیست در حکم شرعی مستقل هم استصحاب جاری نیست و علت جاری نبودن استصحاب هم یک چیز است و آن شک است. و مرحوم شیخ فرمود اگر شما استصحاب را جزء أمارات ظنیه می دانید یعنی استصحاب را از باب اینکه افاده ظن نوعی می کند حجّت است؛ در این صورت کلام شما صحیح است. اما اگر استصحاب را جزء اصول عملیه می دانید کلام و اشکال شما صحیح نیست. در کل مرحوم شیخ می گوید منبع استصحاب اگر عقل باشد یعنی حکم، یک حکم عقلی باشد در آنجا استصحاب جاری نمی گردد. و همینطور احکام شرعی که مستند به احکام عقلی باشد وملاک حکم معلوم باشد.