گزیده درس سیصد و پنجاه و پنج
مرحوم محقق حلی بعد از پایان دادن به مباحث امر به معروف و نهی از منکر، به سراغ یک سلسله مسایل مبتلابه میرود که آنچنان ارتباط محکم با امر به معروف و نهی از منکر ندارد. از جمله اینکه اقامهی حدود بر عهدهی چه کسانیاند؟ چنانچه در حکومت جور از شخصی درخواست اقامه حدود شود و به عنوان قاضی نصب گردد، وظیفهی او چیست؟ و اینکه شیعیان در کدام شرایط میتوانند به فقه اهلسنت عمل کنند؟ اینها مجموعه مسایلی است که مرحوم محقق حلی در تداوم مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده است. ایشان بحث را با این مسئله آغاز میکند که اقامه حدود به امام (ع) و یا کسی که از سوی امام برای این کار گماشته است، اختصاص دارد و در حقیقت یکی از شئونات امامت همین اقامه حدود میباشد. مسئله دوّم، به این مسئله میپردازد که چنانچه شخصی که توانایی اقامه حدود را داشته باشد و از سوی حکومت جور به عنوان والی انتخاب شود، آیا میتواند اقامه حدود کند؟ در این زمینه دو قول وجود دارد. مورد سوم، به یک مسئله اضطراری اشاره میکند که چنانچه شخصی را سلطان بر اقامه حدود مضطر و مجبور کند، در اینجا حکم چیست؟ مرحوم محقق جواب این مسئله را همراه با استثناهای آن تبیین میکند. مورد چهارم، مربوط به اختیارات فقهای شیعه است که آیا در زمان غیبت میتوانند اقامه حدود بکنند؟ مرحوم محقق این مسئله را با فرعهای مختلف آن با تفصیل بیشتری بیان میدهد. آخرین مسئله راجع به این است که شیعیان در کدام شرایط میتوانند به فقه اهلسنت عمل کنند؟ و استاد با تبیین این مسئله، مباحث مربوط به بخش عبادات، کتاب شریف شرائع الاسلام را به پایان میبرد.
کلیدواژه: مسایل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.