کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
این درس نیزاختصاص دارد به تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب. کار شناس محترم در آغاز به جمع بندی درس قبل پرداخته است که آنچه را محقق قمی به دو صورت در ضمن یک مقدمه بیان کرده بود مرحوم شیخ آن را در ضمن سه صورت تبیین و بررسی نموده است. بیان خلاصه درس قبل به این صورت بود که دو مقدمه برای روشن شدن عدم صحت نقل دو تفصیل میرزای قمی: مقدمه اول: مرحوم شیخ فرمود کلمه حکم شرعی دو معنا دارد: گاهی حکم شرعی اطلاق می شود به حکم شرعی کلی. گاهی حکم شرعی اطلاق می شود به أعم از کلی و جزئی. مرحوم شیخ(ره) در این مقدمه می فرماید: هر جا علمای اخباری کلمه حکم شرعی را به کار می برند منظورشان اطلاق اول است. مقدمه دوم: مرحوم شیخ می فرماید درباره استصحاب حکم و استصحاب موضوع به طور کلی سه تفصیل وجود دارد و بیشتر از آن وجود ندارد: بعضی می گوید استصحاب حکم مطلقا (چه حکم کلی و چه حکم جزئی) جایز است ولی استصحاب موضوع جایز نیست. استصحاب حکم کلی جایز نیست ولی استصحاب حکم جزئی و موضوع خارجی جایز است. استصحاب حکم جزئی جایز است ولی استصحاب حکم کلی و موضوع حارجی جایز نیست.