کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
کار شناس محترم در آغاز به جمع بندی درس قبل پرداخته اینکه در جلسه قبل دو مطلب بیان شده به این صورت مطلب اول: اگر در یک موردی عقل حکم داشت و شرع هم در آن مورد حکم داشت؛ این حکم شرع دو حالت دارد:1. حکم شرع حکم شرعی وجودی است. استصحاب حکم شرعی وجودی جایز نیست.2. حکم شرع حکم شرعی عدمی است. این حکم شرعی عدمی خود دارای دو صورت است:1. حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقل است؛ یعنی همان علتی که باعث حکم عقل شده است عیناً همان علت باعث حکم شرعی عدمی شده است.2. گاهی حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقل نیست؛ یعنی آن علتی که باعث شده است عقل حکم بکند با این علتی که باعث شده است شرع حکم کند تفاوت دارد.مطلب دوم: صاحب فصول یک اعتراضی به علماءاصول دارد و ان اینکه ایشان می فرماید استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل؛ أعم از اینکه حکم عقل حکم وجودی باشد یا عدمی. حال که استصحاب عقل یعنی استصحاب حکم عقل و این حکم هم کاهی وجودی است و گاهی عدمی، به چه علت شمای علماء اصول استصحاب حال عقل را منحصر به استصحاب برائت و استصحاب عدم تکلیف می کنید؟. چرا انحصار؟. مرحوم شیخ از این اشکال جواب دادند و فرمودند علمای اصول استصحاب حکم عقلی را جایز نمی دانند؛ استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقلی را هم جایز نمی دانند؛ حال که این دو را جایز نمی دانند باید استصحاب حال عقل را منحصر کنند در یک موردی که مستصحب در این مورد نه حکم عقلی باشد و نه حکم شرعی مستد به حکم عقلی؛ و تنها موردی که مستصحب نه حکم عقل است و نه حکم شرعی مستند به حکم عقل؛ استصحاب برائت و استصحاب عدم تکلیف است. در ادامه به تبیین سومی در باب این مسئله پرداخته شده تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار دلیلی که بر مستصحب دلالت می کند. دلیل دال بر مستصحب دو حالت دارد:1. گاهی آن دلیل خودش یا به کمک أدله خارجیه دلالت بر استمرار دارد.2. گاهی آن دلیل خودش یا به کمک أدله خارجیه دلالت بر استمرار ندارد. استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:1. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار است.2. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار نیست.