کتاب فرائد الأصول شیخ انصاری:
مرحوم شیخ عقیده دارند که استصحاب در شک در رافع حجت است اما در شک در مقتضی حجت نیست و سه دلیل ذکرنموده است که دلیل سوم آن روایات است است. که در تبین روایت اول سه احتمال را مطرح نموده است که یک احتمال با سه بیان در جلسه قبل مطرح گردیده است. احتمال دوم: این احتمال عین احتمال اول است با این تفاوت که قید من وضوئه ملغی نمی شود؛ قید من وضوئه که ملغی نشد الف و لام در یقین می شود الف و لام عهد ذکری؛ الف و لام عهد ذکری که شد معنای روایت این می شود و لا ینقض الیقین بالشک أبداً؛ هیچ فردی از افراد یقین(یقین به وضوء) نباید با شک نقض شود. مرحوم شیخ(ره) می فرماید: طبق این احتمال هم روایت حجیّت استصحاب را اثبات می کند به عنوان یک قانون کلی؛ ولی فقط در باب وضوء.البته این کلام شیخ باطل است؛ زیرا اگر الف و لام در الیقین الف و لام عهد ذکری شد حجیّت استصحاب به عنوان یک قانون کلی حتّی در باب وضوء هم اثبات نمی کند؛ زیرا فقط حجیّت استصحاب را در حق این شخص جاری می داند. احتمال سوم: جواب إن حذف شده است؛ فالیثبت علی مقتضی یقینه؛ یعنی اگر این شخص یقین به خوابیدن ندارد پس به مقتضای یقینش بماند. این جواب محذوف را از و لا ینقض الیقین بالشک أبداً گرفتیم؛ یعنی این جمله از نظر نحوی دلیل الجواب می شود. علمائی مانند مرحوم آخوند، نائینی، حکیم و سیر محشین فرموده اند جواب همین لا ینقض الیقین بالشک است. و حال اینکه مرحوم شیخ می فرماید جواب مستفاد از و لا ینقض الیقین بالشک است.در احتمال سوم قید من وضوئه ملغی نمی شود؛ و زمانی که ملغی نشد الف و لام در الیقین می شود الف و لازم عهد ذکری؛ الف و لام عهد ذکری که شد معنایش می شود هیچ فردی از یقین به وضوء نباید با شک در حدث ملغی شود. طبق این احتمال سوم حجیّت استصحاب فقط در باب وضوء اثبات می شود و حال آنکه مدعای مرحوم شیخ این است که استصحاب در کلیه أبواب فقه حجّت است. مرحوم شیخ(ره) می فرماید: متبادر به ذهن من از میان این سه احتمال، احتمال اول است؛ و از این روایت به این نتیجه می رسیم که استصحاب در کلیه أبواب فقه حجّت است.