کتاب اصول فقه مرحوم مظفر:
این درس اختصاص دارد به صورت سوم در صورت اول از دوران امر بین تخصیص و نسخ. کارشناس محترم در آغاز پس از بیان صورت اول با اقسامش به تبیین صورت دوم و سوم پرداخته است. اینکه صورت سوم: تقدم خاص بر عام در اینجا یا قبل از عمل به خاص است و یا بعد از زمان عمل به خاص است. این صورت مثل صورت دوم است. سپس به دلیل ناسخ بودن و بررسی آن پرداخته شده اینکهدلیل قائلین به ناسخ بودن عام، از دو قسمت تشکیل شده است: اول: ما در عام، اصالت العموم پیاده می کنیم و می گوئیم مراد امام، عام است و در مقام بیان حکم واقعی است. دوم: اگر خاص می خواهد، مخصص عام بعد باشد، یا باید اقوای از عام باشد یا قرینه باشد و احتمال منسوخ شدن خاص، باعث می شود اقوی یا قرینه بر مخصص نباشد. در ادامه به رد هردو دلیل پرداخته شده است. رد قسمت اول: از اصالت العموم، فقط مراد جدی بودن به دست می آید و احتمال دارد مراد، حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. رد قسمت دوم: احتمال منسوخ بودن خاص، باعث نمی شود خاص اقوی نباشد، چون خاص شامل افرادش می شود با این اقوی از شمول عام نسبت به افرادش است.
مهمترین مباحث این درس:
صورت دوم وسوم از دوران امر بین تخصیص و نسخ. صورت چهارم و پنج از دوران امر بین تخصیص ونسخ. اصالة العموم.